تدخلت قطر وقدمت فارق الضريبة للسلطة لتوريد سولار لمحطة توليد كهرباء غزة, وشيئًا فشيئًا عاد جدول الكهرباء بنظام 8-8 بمعنى ثمانية قطع التيار وأخرى سريانه, المعلومات التي تناقلتها جهات الاختصاص أن كمية الوقود والمنحة القطرية ستستمر لمدة أربعة شهور. السؤال المصيري بعد خمسين يوماً من تفاقم الأزمة ماذا بعد انتهاء مفعول المنحة القطرية, وكيف سيكون الحال, وما هو مصير الضريبة, وما هو مصير السولار, وما هو مصير شركة التوليد, وخطوط شركة التوزيع..؟! أسئلة مقلقة ومهمة تسيطر على مخيلة وعقول المواطن, فمشهد الأزمة قاسٍ وصعب, وصبر الناس عليها مقدر وقوي وخارق, الأمر الذي يتوجب التفكير من الآن للإجابة عن هذه الأسئلة والسؤال ماذا بعد؟! الإجابة ليست من الحكومة وحدها وإن كانت هي من يتحمل مسئولية تحريك الملفات وتجميع الطاقات, والتواصل مع الجهات لوضع الحلول المطروحة موضع التنفيذ, لكن أيضًا كل الجهات المعنية سواء كانت أحزاباً وقوىً, أو مؤسسات دولة عاملة في فلسطين, أو مؤسسات أهلية ومجتمع مدني, أو جمعيات ونقابات, التحرك يجب أن يكون من الآن, لأن التشخيص معلوم, وطرق العلاج معلومة, والمنحة القطرية ليست علاجًا بقدر ما هي علاج مسكن سيزول يومًا من الأيام, لذا مطلوب في فترة التسكين أن نضع العلاج الجذري. وهنا يجب أن نؤكد على وجوب تحمل الجميع مسئولياته باتخاذ قرار تاريخي وجريء ووطني ومسئول بإلغاء مفعول شركة التوليد التي يؤكد كل الخبراء أنها كارثة, وهي من سبب أزمة الكهرباء, وصاحبة ملف أسود موجود في صندوق أسود.. والبحث بجدية في البدائل كالربط الإقليمي, والطاقة الشمسية, أو تزويد الخطوط من قبل الاحتلال.. المهم ألا نبقى صامتين لحين عودة تفاقم الأزمة, والمسئولية تقع على عاتق الجميع.