أصدرت النقابات الفرعية في الوزارات والمؤسسات الرسمية وممثلين عن مؤسسات غير ممثلة بالنقابة بيانا، استنكرت فيه الاستهتار الحكومي بحقوق الموظفين في الوظيفة العمومية، واستمرار الحكومة في استغلال الترهل والضعف التنظيمي والبنيوي للنقابة الذي تسبب به بعض اعضاء الهيئة الادارية للنقابة. واتهمت النقابات –في بيان رسمي- بعض اقطاب رأس الهرم بالخلط بين العمل النقابي والمصالح الشخصية في ظل تفردهم بقرارات النقابة والارتجالية في اتخاذ القرارت، في إشارة لبسام زكارنة رئيس النقابة. وأوضح اعضاء النقابات الفرعية بأنهم دعوا الأعضاء لمناقشة ما آلت إليه أوضاع النقابة في محاولة منا لرأب الصدع في جسم النقابة ولم شمل الجميع، خاصة بعد انسحاب العديد من القيادات النقابية من مجلس النقابة- نحو بناء جسم نقابي متين قادر على تحقيق المطالب النقابية المشروعة للموظفين. وأعلنوا سحب الثقة عن الهيئة الادارية للنقابة، مع دعوة وزارة العمل بصفتها وزارة اختصاص لمتابعة أوضاع النقابات في فلسطين لتحمل مسؤولياتها بتعيين لجنة حيادية مؤقتة من الموظفين للعمل على تعديل النظام الداخلي للنقابة والإشراف على الانتخابات الفرعية في الوزارات والمؤسسات الرسمية والتحضير للمؤتمر العام للنقابة. كما وجهوا دعوة الهيئة الإدارية الحالية لتقديم تقرير إداري ومالي عن الفترة السابقة لأعضاء النقابة لإبراء ذمتها قبل إجراء أي تعديل وفقا للأنظمة والأصول المتبعة. وختم اعضاء النقابات الفرعية بيانهم، قائلين: إننا "نتطلع لعلاقة ندية مع الحكومة بعيدا عن الحسابات الشخصية أو الحزبية أو السياسية نحو تحقيق كافة الحقوق المشروعة للموظف التي يكفلها القانون الفلسطيني". [img=122013/view_1387879555.jpg]بيان سحب الثقة[/img]