في الوقت الذي يعاني عديد من الشبان من عدم القدرة على الزواج بسبب تكاليفه الباهظة، وتعاني مؤسسات الحكومة الخدماتية من عجز في تقديم الخدمات خاصة التعليم والصحة بسبب نقص الميزانية الكافية، أنفقت مؤسسة الرئاسة نحو مليون ونصف دولار على عرس جماعي، كان بعض أبطاله "أزواج منذ أشهر". وبعد ساعات من انتهاء العرس الذي ضم 440 عريسًا وعروسًا، بحضور رئيس السلطة محمود عباس وكبار المسؤولين وأحياه فنانون فلسطينيون، تبين أنه كان أشبه بـ"مسرحية"، فبعض الأزواج المشاركة التي ظهرت أمام الكاميرا، مضى على زواجهم أشهر عدة، وبعضها الآخر لم يتم العرس بالدخول، إذ يخطط لإقامة حفل منفصل لاحقًا، أي بعد حصولهم على المكافأة المادية المقدمة لكل زوج بقيمة أربعة آلاف دولار. أحد المشاركين في العرس الجماعي، أكد أنه متزوج منذ بداية تشرين الثاني/ نوفمبر. وقال "العريس" -الذي رفض نشر اسمه- :"إنه سجل للعرس في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، بعد تقديم الأوراق التي تثبت أنه من أسرة شهيد، وتمت الموافقة على طلبه منذ فترة وجيزة". في المقابل، قال أحد منسقي العرس الجماعي عماد أبو سنبل: "قد تكون بعض اللجان تعرضت للغبن والكذب من بعض الأشخاص المسجلين، والتسجيل في اللجنة الموزعة على مناطق عدة كان بهدف التأكد أن المتقدمين للعرس غير متزوجين". وأوضح أن من شروط المشاركة في العرس الجماعي، أن يكون المتقدم أسيرًا محررًا أو ابن شهيد، أو ممن تنطبق عليهم حالة اجتماعية مسجلة لدى السلطة الفلسطينية أو وكالة غوث وتسغيل اللاجئين (الأونروا)، أو يعاني من إعاقة. وقال أبو سنبل: "إن العرس كان يخص اللاجئين في مخيمات الضفة وغزة، بهدف التخفيف على المواطنين في المخيمات، إلا أنه تم توسيع الفكرة لتعم المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط بشكل عام".