جمعة 8 يوليو أكبر من الفخ الذي وصفتها به في مقال سابق. لقد غدت هذه الجمعة احتلالا للوطن بالتصعيد الخطير الذي بدأ فجر أمس بتصويت جماعي من المعتصمين في الميدان على قرار غلق مجمع التحرير. وعلى الفور بدأت قوى غامضة احتلال المجمع وطرد أفراد الأمن من داخله والذين خلعوا ملابسهم الميري متدثرين بملابس مدنية خشية الاجهاز عليهم. عشرات المواطنين الذين جاءوا لانجاز أعمالهم في المجمع كجوازات السفر وغيرها فوجئوا باغلاقه ومنع الموظفين من دخوله، مما جعلهم يهيجون ويتوجهون إلى مجلس الشعب لمناشدة العسكريين الذين يحرسونه التدخل. الاحتلال بدأ بالمجمع لكنه هدد بالتمدد إلى أجهزة سيادية أخرى بالغة الحساسية، أهمها وقف حركة مترو الأنفاق والسيطرة على مبنى الإذاعة والتلفزيون ومقر البنك المركزي ووزارتي العدل والمالية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء. احتلال مبنى الإذاعة والتلفزيون يعني في حد ذاته حدوث انقلاب، لأن وقف البث أو إعلان بيانات المحتلين بواسطته يعني أن جمهورية مصر العربية فعلا وقعت في أيد شريرة. في السويس كادوا يوقفون الملاحة في القناة، كما قطعوا الطريق بين المحافظة والعين السخنة مانعين بذلك مرور الشاحنات والرحلات السياحية وغيرها في محاولة لحصار كل المنشآت التي تغذي مصر سياحيا، والهدف شل مورد اقتصادي هام أو ما تبقى منه، لأن أكثره مشلول بالفعل. وكادوا يسيطرون أيضا على ميناء الأدبية لمنع تفريغ الشاحنات، لكن أمكن الحؤول دون ذلك. لكن الأخطر، دعوات على الانترنت لتشكيل ميليشيات مسلحة لمقاتلة الشرطة والاقتصاص من قتلة الشهداء. أي خروج الأمر من الفعل القانوني الشرعي تحت سلطة الدولة إلى أخذ الثأر باليد، وأطلقت صفحة على الانترنت لتلك الميليشيات باسم "كتائب شهداء الثورة.. سنقتص بأيدينا". على هذه الصفحة كتب الآتي: "لقد سئمنا من المحاكمات الوهمية التي تبدد حق ودم الشهداء، لقد فاض بنا الكيل، لذا لم يعد لدينا سوى القصاص ولا نستثني أحدا، بداية من المخلوع رئيسا وحتى أصغر فرد أمن شارك في قتل الثوار مرورا بكل الموجودين على الساحة الآن ويدعون حماية الثورة". هل نتصور خطورة تلك الميليشيات وما يمكن أن يترتب عليها إذا خرجت فعلا إلى الواقع، وهل ستقف الشرطة مكتوفة الأيدي، أم أننا مقبلون على حرب أهلية بين ميليشيات تعمل تحت الأرض وقوات أمنية ستتفرغ لتأمين نفسها؟! من هي هذه القوى التي تحتل مصر حاليا ومن وراءها، ولماذا يقف من في يدهم أمر هذه البلاد صامتين أمام انتهاك القانون وسلب السيادة والتهديدات العلنية بجر الوطن إلى مستنقع الحرب الأهلية؟! وماذا إذا انتهى التصعيد الحالي إلى إنفلات أمني كبير يماثل الذي حدث يوم 28 يناير أو أضعاف أضعافه؟.. هل هناك خطط استعدت لذلك، أم سيلجأ الناس حينها للاستغاثة عبر القنوات الفضائية كما تابعنا في ذلك اليوم المشئوم؟! وكيف يترك المحرضون يحرضون الناس علنا للاستمرار في الاعتصام والتصعيد المستمر دون رادع قانوني.. أكرر قانوني..قانوني! اللهم الطف بمصر.. اللهم الطف بمصر.. اللهم الطف بمصر.