أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، على مبدأ عدم التفريط بالمساحات الزراعية لصالح إقامة مشاريع إسكانية في قطاع غزة. وتطرق المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان وصل[color=red] "فلسطين الآن" [/color]اليوم الأربعاء نسخة إل قرار المجلس في جلسته الأسبوعية التي حملت رقم (330) باعتماد توصيات اللجنة الاقتصادية الوزارية الدائمة المؤكدة لهذا المبدأ، لافتاً إلى إمكانية تحويل بعض المساحات الزراعية إلى مناطق سكانية بعد تقديم دراسة من وزارة الأشغال العامة والإسكان بالخصوص. وقال "لقد قرر المجلس تشكيل لجنة فنية لترشيد استهلاك المياه من الآبار الزراعية الواقعة في مناطق المحررات برئاسة سلطة المياه ووزارة الزراعة ووزارة الحكم المحلي ووزارة التخطيط والإدارة العامة للمحررات". وأضاف "كما تم تكليف وزارة الداخلية والأمن الوطني بتقديم دراسة عن تصورها ورؤيتها لتفعيل المجلس الأعلى للدفاع المدني للعرض على لجنة الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية الوزارية الدائمة، وتكليف وزارة المالية تقديم دراسة عن الضرائب المتراكمة عن السنوات السابقة على الشركات العاملة في قطاع غزة وتقديم هذه الدراسة للجنة الشؤون الاقتصادية لرسم سياسات للتعامل مع هذه الشركات". وأكد أنه تم تخفيض رسوم تجديد رخص قيادة المركبات والديون المتراكمة عليها بنسبة 50% على أن يتم العمل بالقرار لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، منوهاً أنه بعد انتهاء فترة سريان قرار الخصم يتم اجراء (فحص سيطرة مخفف) لمن تخلف عن تجديد رخصة القيادة لمدة تزيد عن سنتين حسب المادة 127 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 5 لعام 2000.