قالت مدير عام الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة برام الله "رانيا شاهين": إن 2650 صنفاً دوائيا مسجلاً لدى الوزارة، شاملة أدوية بشرية وبيطرية ومستحضرات تجميل، مشيرةً إلى أن الوزارة تراقب بشدة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية المستخدمة لأغراض طبية؛ حتى لا يساء استخدامها. وأضافت أنه خلال العام الفائت تم إصدار شهادات تسجيل لـ71 دواء بشرياً و31 دواء بيطريا و659 مستحضر تجميل و39 مكملا غذائيا و57 من الأدوات الطبية، كما تم الموافقة على إعادة تسجيل 123 دواء بشريا و15 بيطريا و140 مستحضر تجميل، بالإضافة إلى إصدار 92 شهادة بيع حر للأدوية البشرية و139 شهادات مستحضر صيدلاني CPP. وبلغ عدد الصيدليات العامة العام الفائت 943 صيدلية في الضفة الغربية، "علما أن هناك قرارا وزاريا مع نقابة الصيادلة بتحديد عدد الصيدليات بما يتناسب مع عدد السكان، (صيدلية لكل 4 آلاف نسمة)، وتشجيع فتح صيدليات في المناطق القروية النائية". وأوضحت شاهين أن الإدارة العامة للصيدلة وافقت العام الفائت على 741 رخصة استيراد مواد أولية و549 رخصة استيراد مستحضرات تجميل، و23 إذن استيراد أدوية غير مسجلة ولا يوجد لها بديل. وأكدت أنه يتم مراقبة العقاقير الخطرة في المصانع والصيدليات ومستودعات الأدوية منعا لإساءة استخدامها، موضحة أن الضفة استفادت من مشكلة انتشار "الأتريمال" في قطاع غزة، فاتخذت الاحتياطات اللازمة لعدم انتشار هذه الظاهرة، "فأضفنا هذا الدواء إلى قائمة الأدوية الخطرة". وأضافت: "تتم الرقابة على الأدوية بشكل عام من خلال عدة محاور، أولها تسجيل الدواء، وذلك يعني توفير كافة المعلومات والدراسات عن الدواء المسجل، وتحليله بالتعاون مع مختبرات الصحة العامة، وفي السوق يتم الرقابة على كل المؤسسات ذات العلاقة، المصانع والمستودعات والشركات والصيدليات"، مشيرة إلى أنه يجري متابعة الصيدليات والرقابة على عينات الأدوية وترخيص الصيدلية، "وفي حال وجود مخالفة يتم مصادرة الدواء، واتخاذ العقوبة المناسبة بحق الصيدلاني، وقد يصل الأمر إلى حد الإغلاق". وأشارت إلى أن أهم ما تحقق على صعيد الأدوية هو قانون التسعيرة الدوائية، مضيفة "جرى إعادة تسعير الأدوية بحيث لا تتجاوز أسعار الدول المجاورة". وأكدت أن أسعار بعض الأصناف وصل انخفاضها إلى 40%، وأغلبها أدوية لعلاج أمراض القلب والضغط والأمراض المزمنة. وعللت مدير عام الصيدلة قرار التسعيرة الجديد بقولها إن بعض الأصناف تبين أن سعرها للجمهور يتجاوز السعر الموجود في الدول المجاورة، مضيفة أن القانون المُقر يصب في مصلحة المواطن الفلسطيني، بحيث سيتوفر له دواء آمن وذو جودة عالية بسعر مناسب. وأشارت إلى أن قانون التسعيرة جاء بعد اجتماعات لجنة فنية دوائية برئاسة وزير الصحة، واتحاد الصناعات الدوائية، ووزارة الاقتصاد.