عقد أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي لقاءً مفتوحًا مع الصحفيين بيّن فيه آلية عمل المجلس التشريعي والدور المتوقع له في المرحلة القادمة في ظل حكومة الوفاق الوطني المتوقع إعلانها نهاية الأسبوع. وأكد النائب الأول بحر أن أول مهمة للمجلس التشريعي ستكون جلسة منح الثقة لحكومة التوافق بعد شهر من تشكيلها، ومن ثم عرض كافة تشريعات الضرورة التي صدرت بعد 14/6/2007م على المجلس لاتخاذ القرار بشأنها، وتشمل القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس والقوانين الصادرة عن المجلس، خاصة أن هذه التشريعات طبقت لفترة طويلة وترتب عليها مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية وسوف يستمر المجلس في عقد جلسة مفتوحة للانتهاء من هذا الموضوع. وأشار بحر أنه سيكون هناك إقرار موازنة لمدة ستة أشهر خاصة بحكومة التوافق، بالإضافة للعمل على تفعيل دور اللجان البرلمانية في الرقابة على أعمال الحكومة وخاصة فيما يتعلق بالمال العام (إيرادات ونفقات). وأكد بحر على استمرار مدة ولاية المجلس التشريعي وفقا لأحكام المادة (47) مكرر من القانون الأساس المعدل لحين إجراء انتخابات جديدة، ومع ذلك فقد بدأت مشاورات بين الكتل والقوائم البرلمانية المختلفة وذلك لوضع ترتيبات إعادة هيكلة المجلس والالتزام بأحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني فيما يتعلق بانتخاب هيئة مكتب رئاسة المجلس وانتخابات اللجان، وإعادة تشكيل اللجان البرلمانية ضمن توافق بين الكتل البرلمانية المختلفة، وأوضح بحر أن النقاش جاري الآن بين كافة الكتل البرلمانية بهذا الخصوص. وتابع بحر: "ستكون أهم أولويات المجلس التشريعي العمل على سرعة إنجاز التشريعات التي تعزز وتدعم إنجاز ما جاء في بنود اتفاقية الوفاق، وخاصة قانون الانتخابات والتعديلات اللازمة على القوانين السارية لتسهيل تطبيق اتفاقية الوفاق الوطني، إضافة إلى ضبط الهيكلية الإدارية للأمانة العامة للمجلس بما يتناسب وحجم العمل خلال المرحلة المقبلة، وآخذين بالاعتبار عودة الموظفين القدامى إلى المجلس".