طالب مشاركون في لقاء حواري حول "السلم الأهلي"، السلطة ومؤسساتها المختصة بتطبيق القانون دون تمييز، وملاحقة تجار الأسلحة والمخدرات والمفرقعات النارية ومطلقي النار، ومن يعتدون على الممتلكات العامة والخاصة. ودعا المشاركون في المؤتمر الذي نظمه "ملتقى الحراك الشعبي" في قاعة الاتحاد العام لنقابات العمال، وحضره ممثلون عن القوى والفعاليات الرسمية والشعبية والمؤسسات المجتمعية المختلفة، إلى تشكيل مرجعية وطنية من المؤسسات الرسمية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني، للتصدي للتحديات التي تتعرض لها المحافظة. وتحدث في المؤتمر كل من محافظ نابلس، اللواء جبرين البكري، ومفتي المحافظة الشيخ احمد شوباش، ونائب مدير شرطة المحافظة المقدم مأمون الفحماوي. وقدم المحافظ شرحا عن التحديات والممارسات التي تهدد السلم الأهلي، من بينها ممارسات الاحتلال والمستوطنين، إلى جانب التجارة بالاسلحة وتصنيعها واستخدامها لأغراض غير وطنية، واستخدام المفرقعات والألعاب النارية التي يتم استيرادها من المستوطنات، وكذلك ظاهرة ترويج المخدرات وتعاطيها. وتطرق المحافظ إلى "بعض ذوي الأجندات الخاصة، الذين يحاولون التشويش على أداء المؤسسة الأمنية" التي تبذل جهودا مكثفة لحماية السلم الأهلي، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكة بين المؤسسة الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني. من ناحيته، أكد الفحماوي، ان الشرطة تبذل كل جهد ممكن لمحاسبة المتجاوزين، مؤكدا الحاجة الماسة إلى تعاون المواطنين ومختلف المؤسسات مع الشرطة لتحقيق هذا الغرض. وفي مجال حديثه عن آفة المخدرات، اوضح الفحماوي، ان نسبة انتشار هذه الظاهرة في نابلس هي الأقل بين المحافظات الأخرى. بدوره أكد المفتي شوباش، أن استخدام السلاح والمخدرات والمفرقعات للاعتداء على المواطنين وترويعهم "حرام شرعا"، وعلى الجهات المختصة ان تتخذ اجراءات صارمة لمحاسبة الخارجين عن القانون.