قال مدير نادي الأسير الفلسطيني في محافظة الخليل أمجد النجار: "إن قوات الاحتلال اعتقلت 150 مواطنًا من المحافظة خلال شهر أيار الماضي، وأن الخليل أصبحت الخليل مسرحاً لعمليات الاعتقال والإذلال للمواطنين"، وذلك تزامناً مع معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الأسرى. وأضاف في بيان للنادي، اليوم الأربعاء، أن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم الفوار؛ إذ وصل عدد الأسرى من المخيم إلى تسعة وعشرين أسيراً وجميعهم أقل من ثمانية عشر عاماً، ومعظم المعتقلين هم من الأسرى المحررين. وفي شهادات مشفوعة بالقسم أدلى بها معظم المعتقلين لمحامي نادي الأسير، أفادوا بتعرضهم للضرب المبرح والإذلال أمام عائلاتهم، وإبقائهم لساعات طويلة مقيدي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين قبل نقلهم إلى معتقلات التوقيف ومراكز التحقيق. وبين النجار أن المرضى لم يفلت من عمليات الاعتقال، حيث اعتقل الاحتلال وبطريقة وحشية عشرة من أبناء المحافظة من الذين يعانون من إمراض ولم يسمح لهم بأخذ أدويتهم، منهم الأسير فايز أحمد طميزة الذي يعاني من التهابات حادة في الأمعاء، وكذلك الأسير عبد الرحمن حسن أبو سل الذي يعاني من السكري والأزمة الصدرية، وكذلك الأسير ناجح أبو قبيطة والذي يعاني من الضغط ومشاكل في المعدة، والأسير الجريح لطفي حسان والمصاب بجروح شديدة قديمة نتيجة انفجار قنبلة ولاتزال الشظايا في رقبته وجسده، وجميعهم تعرضوا للضرب والإذلال دون مراعاة لوضعهم الصحي المتدهور، وحرموا من الدواء ووضعوا في معتقل "عصيون" في ظروف صحية صعبة جدا. وفي استهداف واضح للحركة الطلابية، وحسب البيان اعتقلت قوات الاحتلال 25 طالبًا جامعيًا وثانويًا وإعداديًا وهذا أدى إلى حرمانهم من تقديم الامتحانات النهائية، وتم تحويل أكثر من أربعين من مجموع المعتقلين إلى مراكز التحقيق المركزية كعسقلان والمسكوبية و"بتح تكفا" و"الجلمة"، وتم منع المحامين من لقائهم ضمن سياسة عقاب للأسرى ردًا على الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه الأسرى الإداريين، ولا يزال عدد منهم في مراكز التحقيق المركزية. وأشار البيان إلى أنه خلال شهر أيار الماضي مارست محاكم الاحتلال دورها الإجرامي بحق الأسرى وفرض الغرامات المالية الباهظة جدًا على العشرات منهم، ووصل مجموع الغرامات التي فرضت خلال هذا الشهر إلى ثلاثين ألف شيقل في ظل الظروف الصعبة جدًا التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني وعدم تمكن آبائهم من دفع هذه المبالغ الباهظة. ولفت إلى أن سلطات الاحتلال أجبرت عشرات المعتقلين على التوقيع على إفادات بيضاء وتسجيل التهم ظلمًا بحقهم، معظمهم من الأطفال، ووصل عدد الذين تقل أعمارهم عن 17 عامًا أكثر 45 طفلًا في استهداف واضح لأطفال محافظة الخليل في ظل غياب دور حقيقي للمؤسسات الدولية التي تعنى بالأطفال والتي لم تحرك ساكنًا ردًا على اعتقالهم. وخلال شهر أيار، وكما ورد بالبيان تم إصدار 20 أمرًا إداريًا جديدًا بحق أسرى جدد من محافظة الخليل، إضافة إلى تمديد أكثر من 75 أسيرًا جديدًا منذ إعلان الإضراب إلى فترات تراوحت بين ستة شهور وأربعة شهور؛ ردًا على معركة كسر الاعتقال الإداري التي يخوضها الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال. وقال أمجد النجار إن هذا التصعيد الخطير بحق أبناء محافظة الخليل يأتي ردًا على خوض أكثر من تسعين أسيرًا من الخليل معركة الإضراب المفتوح عن الطعام والمستمرة منذ أكثر من 43 يومًا وبشكل متواصل في ظل صمت دولي يجعل حياة الأسرى المضربين عن الطعام في خطر حقيقي. وناشد النجار كافة المؤسسات الحقوقية والدولية التوجه إلى محافظة الخليل للاطلاع على حقيقة ما يرتكب بحق المحافظة من اعتقالات متواصلة تستدعي موقف دولي حقيقي.