يريد البعض أن يضرب "كرسى فى الكلوب" - كما يقولون - فيسأل وقد أخرج لسانه: ماذا سيفعل البرلمان القادم وقد أفرغته المادة 56 من صلاحياته.. وزاد اللواء ممدوح شاهين الطين بلة فذكر قبل انطلاق الانتخابات أنه – أى البرلمان – لا يملك تشكيل الحكومة ولا سحب الثقة منها! كنت أول من كتب عن المادة 56 قبل فترة طويلة وقلت حينها ولم يكن أحد مهتماً بذلك، إنها جعلت المجلس العسكرى يعين الحكومة ورئيسها رغم كل المواد التى تتحدث فى الإعلان الدستورى نفسه عن صلاحيات مجلس الشعب فى الرقابة والتشريع. شاهين نطق بما فى قلبه. ولو شئت الحق هو سبب كل بلاوى الفترة الفترة الانتقالية التى أظهرت "العسكرى" بطيئًا يقدم رجلا ويؤخر الثانية.. يخطئ فى قراراته فيشعلها نيراناً. الرجل كان على ما يبدو وزير الدستور والقوانين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. لم يكن مستشارا جيدًا بأى حال، فقد ورط المشير وورط الفريق عنان ومن بعدهما الدولة والمجتمع كله فى سبعة شهور عجاف أكلت شهر الثورة السمين.. فما زرعنا إلا كائنات النخبة والقنوات الفضائية ولم نجد شيئًا نحصده ونذروه فى سُنبل الفترة الانتقالية لننطلق منه إلى الديمقراطية من أوسع أبوابها. ممدوح شاهين.. إما أنه لم يذاكر القوانين والدساتير جيدا.. أو أن فتحى سرور مثله الأعلى.. ولذلك بدلا من أن يكون قانونيًا ودستوريًا فقهيًا يقدم المشورة الحسنة للمشير وعنان.. رأيناه (ترزى).. وحتى فى هذه فشل أن يكون "أسطى".. فكل إعلاناته الدستورية مرورا بوثيقة السلمى كانت مكشوفة! ممدوح شاهين وضع المادة 56 لتمكن المجلس العسكرى من أن يظل قائمًا على شئون الحكم والتشريع فى وجود البرلمان المنتخب.. فماذا سيفعل البرلمان القادم بعد كل هذا؟!.. لأن ممدوح شاهين ليس "أسطى".. إليكم ما يلى.. ينص الإعلان الدستورى على انتقال الصلاحيات التشريعية لمجلس الشعب فور انتخابه، والصلاحيات التنفيذية إلى رئيس الجمهورية فور انتخابه. وعلى هذا فإن مجلس الشعب ستئول إليه كل السلطات التشريعية الحالية للمجلس العسكرى والتى أبلى فيها شاهين خلال الشهور الماضية. فى المادة 33: يتولى مجلس الشعب فور انتخابه – أى مع منتصف يناير القادم – سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. هنا نتوقف عند معنى إقرار السياسة العامة.. وممارسة الرقابة. شاهين تحجج بأن نظامنا رئاسى، ولذلك يتم تعيين رئيس الحكومة والوزراء على حد قوله. فى النظم الرئاسية ما يسمى "العرف الدستورى". أى ينبغى تشكيل حكومة جديدة فور انتخاب البرلمان وأن تكون منتمية لحزب الأغلبية. ولذلك كانت حكومة نظيف فى نظامنا الرئاسى المباركى تتبع الحزب الوطنى وترسم لجنة السياسات خططها ويتم إقرارها فى مجلس الشعب اعتمادا على الأغلبية البرلمانية. إذا كانت هذه قد مرت على شاهين.. رغم أن كل رئيس حكومة كلفه مبارك انتمى تلقائيًا للحزب الوطنى حتى لو لم يكن عضوا فيه.. فكيف تمر عليه سلطة الرقابة الصريحة التى تعنى فى "العرف الدستورى" أن بإمكان المجلس طرح الثقة فى وزير أو فى الحكومة بأكملها.. المادة 56 رغم نزعها حقوقا أصيلة لمجلس الشعب مثل التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة.. جاءت كرقعة فى ثوب مهترئ. فقد ناقضت المادة 33 والعرف الدستورى. ويمكن إسقاطها بسهولة مع أول نزاع ينشأ بين مجلس الشعب المنتخب والمجلس العسكرى.