وقع وزير العدل المستشار سليم السقا ووزيرة شؤون المرأة هيفاء الأغا مذكرة تفاهم مشتركة بين الوزارتين تتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء التي صادق عليها مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 17-1-2011م. من جانبه أوضح السقا إلى أن وزارة العدل هي عضو في اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة التي تشكلت في العام 2008م بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني، بهدف تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء. وأضاف أن وزارة شؤون المرأة هي الوزارة المسؤولة عن قيادة اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المرأة والتي من مهامها وضع السياسات من منظور النوع الاجتماعي ومناهضة العنف ضد النساء كأحد أهدافها الاستراتيجية والعمل على دمجها في المؤسسات الحكومية الأخرى. من جانبها أشارت الوزير الأغا أن هدف هذه المذكرة تعزيز مبدأ سيادة القانون المنصف للنساء، وتحسين الآليات المؤسسية في التعامل مع النساء المعنفات، للوصول إلى مجتمع مبني على أسس تكفل المساواة والعدالة الاجتماعية لجميع الأفراد في المجتمع دون تمييز. وتضمنت المذكرة 7 مواد تتعلق بضرورة العمل المشترك بين وزارتي العدل والمرأة من أجل مواصلة تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء وتحديد دور كل وزارة في تطبيق الاجراءات التنفيذية للخطة الاستراتيجية لمناهضة العنف ضد النساء.