حذرت نقابة الموظفين من انهيار منظومة العمل الحكومي في قطاع غزة وانتشار التطرف وتعرض السلم الاجتماعي للخطر، جراء استمرار الحكومة منع صرف رواتب الموظفين وعدم توفير الموازنات التشغيلية للوزارات. وأكدت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين في بيان وصل [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة عنه اليوم الأحد، أنه لا استقرار في قطاع غزة ما لم تحل مشكلة الموظفين الشرعيين الذين هم على رأس عملهم. كما وحذرت من انفجار وشيك يطال جميع الذين يتلذذون على عذابات الموظفين ويرقصون على جراحهم. وقالت إن أداء حكومة التوافق لم يرتقي لمستوى الحدث، وهي غير جادة في التعامل مع ملف غزة وموظفيها، مطالبةً إياها بالرحيل، لأنها تخلت عن أهل غزة ولم تتحمل مسئولياتها تجاههم. وأوضحت اللجنة أن الحكومة أعادت الأوضاع إلى المربع الأول قبل المصالحة ورسخت مفردات الانقسام بصورة غير مبررة، ولم تحصد منها سوى التسويف والتضليل والتصريحات الجوفاء والاستفزازية. وأضافت: "إننا لم نترك وسيلة متاحة قانونياً ونقابياً إلا واستخدمناها للمطالبة بحقوقنا، وأننا ندرك أن المشكلة سياسية بامتياز، وأن حراكنا النقابي المتواصل يهدف لإبقاء قضية الموظفين حية حتى تتحقق المطالب". ولفتت إلى أن الرئيس أبو مازن هو العائق الوحيد أمام حل مشكلة الموظفين الشرعيين الذين هم على رأس عملهم، وأن الاتحاد الأوروبي لا يمانع من صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة. وطالبت اللجنة حركتي فتح وحماس بتحمل مسئولياتهم وتحديد موقفهم وخطواتهم العملية المعلنة من استمرار التنكر لحقوق الموظفين في الضفة وغزة. كما ودعتهما إلى تشكيل حالة سياسية ضاغطة على الرئيس ابو مازن والحكومة، لإنقاذ البلد من الكوارث التي قد تتعرض لها بسبب عدم تلقي الموظفين لرواتبهم. هذا وطالبت اللجنة الدول المانحة وخاصة دولة النرويج بشكل عاجل للتدخل السريع والقيام بصرف راتب كامل للموظفين المدنيين والذين يعملون بالأجهزة الشرطية، مشيرةً إلى أنهم ينفذون القانون حتى يتم حل المشكلة لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية، ووضع حد للاحتقان الخطير لديهم وأسرهم. وأعلنت اللجنة عن سلسلة من الفعاليات النقابية خلال الأسبوعين القادمين تتمثل في تنفيذ مؤتمر نقابي لمؤسسات المجتمع المدني لتشكيل رأي عام داعم لمطالب الموظفين، وتنفيذ وقفة أمام المجلس التشريعي الساعة الحادية عشر من يوم الأربعاء الموافق 18/2/2015. بالإضافة إلى خيمة اعتصام أمام مجلس الوزراء لمدة خمسة أيام ولمدة ثلاث ساعات يوميا بدءا من الساعة العاشرة من يوم الأحد الموافق 22/2/2015، داعيةً جميع الموظفين في الوزارات للخروج والمشاركة بهذه الفعاليات حسب الجدول الذي سيتم تعميمه لاحقاً.