قرر مجلس الوزراء تجديد إعفاء الوقود المزود لمحطة غزة لتوليد الكهرباء (التشغيل الجزئي) من الضرائب (Blue) بنسبة 50% لمدة شهر. وقال المجلس في بيان له عقب جلسته الأسبوعية برام الله اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي تماشياً مع موافقة رئيس الوزراء سابقاً على أن جميع الأموال التي تحول نتيجة التحصيلات من المواطنين عبر توزيع شركة كهرباء غزة لشراء الوقود يتم إعفاءها من ضريبة (Blue)، للاستمرار في تشغيل المحطة، وسد جزء من العجز في التيار الكهربائي والذي يقدر بنسبة 60% من مجموع القدرة الكهربائية. وأوضح أن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015، يأتي في ظلِ ظروفٍ صعبةٍ ومُعقدةٍ تُعاني فيها الخزينة العامة من أزمةٍ ماليةٍ خانقة تُلقي بظلالها الثقيلة على قدرةِ الحكومة على الاستجابةِ للاستحقاقات المطلوبة منها على كافة الأصعدة. ولفت المجلس إلى غموض موارد السلطة الوطنية نتيجة القرار الإسرائيلي باستمرار حجز إيرادات المقاصة التي تشكل 70% من الإيرادات، وعدم الالتزام بتحويل الأموال التي تعهدت بها الدول في مؤتمر القاهرة، مشيراً إلى عدم الالتزام بتفعيل شبكة الأمان المالية العربية والصناديق التي تعهدت بها الدول العربية. وأضاف : "في حال استمرار حجز الأموال وعدم تحويلها بعد 31/03/2015، فإنه سيتم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2015 يتلاءم مع الأوضاع المالية، وسيتم الإنفاق وفقاً للإمكانيات المالية المتاحة". وأكد المجلس أنه ناقش سبل مواجهة الأزمة المالية نتيجة استمرار "إسرائيل" بحجز أموال عائدات الضرائب الفلسطينية التي تمثل ثلثي ايرادات السلطة، وتراجع الاقتصاد الفلسطيني. ودعا الشركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى إعطاء الأولوية للمنتج الوطني وسبل دعمه وتشجيعه وحمايته، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وطالب المجلس الشعب بالتفاف شعبي حول قرارات اللجنة الوطنية العليا بدعم وتمكين المنتج الوطني، بما يكرس توجهات الحكومة في مواجهة سياسة الابتزاز الإسرائيلية التي تنتهجها بحق أبناء شعبنا ومؤسسات الدولة الفلسطينية. ومن جانب آخر، نوه المجلس إلى أن توفر التمويل اللازم لإعادة الإعمار ما زال العائق الأكبر أمام عملية الإعمار، مثمناً المقترح الذي تم تقديمه من السعودية بتمويل برنامج إعادة الإعمار بدفعة من خلال الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 82 مليون دولار سيتم تخصيصها بالكامل لجهود الإسكان. وأوضح أن عملية إدخال مواد البناء مستمرة، وعملية حصر الأضرار، والجهود لإيواء المواطنين، وإزالة الأنقاض ومخلفات العدوان وإكمال هدم المباني الآيلة للسقوط أو تدعيمها، وكذلك الجهود لإصلاح قطاع المياه والصرف الصحي والصيانة الدورية للبنية التحتية لشبكات الكهرباء، ودعم القطاعات والبلديات. وقرر المجلس البدء يوم الأحد القادم بصرف الإعانات الاجتماعية التي تستفيد منها حوالي 115 ألف أسرة منها 70 ألف أسرة في قطاع غزة، والباقي في الضفة الغربية. وصادق على تشكيل لجنة وطنية لإعداد استراتيجية سلامة الغذاء وذلك لضمان سلامة وجودة الغذاء من المزرعة للمستهلك الفلسطيني كخطوة أساسية للحفاظ على صحة وسلامة المواطن وتشجيع المنتج الوطني للوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. كما ناقش موضوع الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة لضمان قيام الهيئة بمهمتها بكفاءة وفاعلية بما يساهم في النهوض بجودة التعليم العالي، ورسالته ورؤيته التي تنعكس على كافة مناحي الحياة.