عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون يوم الجمعة عن قلقه من قرار القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية بوقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل" ودعا المجتمع الدولي الى السعي من أجل اتفاق سلام في الشرق الاوسط. وقال المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية -الذي تعد قراراته ملزمة عادة للسلطة الفلسطينية - يوم الخميس إنه اتخذ هذا القرار لأن "إسرائيل" خرقت الاتفاقات الثنائية بما فيها حجب إيرادات الضرائب التي تجمعها نيابة عن الفلسطينيين. ولم يتضح ان كان قرار المجلس المركزي الفلسطيني سيصبح نافذا على الفور. وقال مسؤول أمني اسرائيلي يوم الخميس إنه لم يحدث تغيير في التعاون الامني. وقال المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريتش "يحث (بان) الطرفين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم الدخول في دائرة الأفعال وردود الأفعال التي لا تفيد". وأضاف "الامين العام يكرر دعوته لإسرائيل باستئناف تحويل ايرادات الضرائب المستحقة قانونا للسلطة الفلسطينية." وجمدت "إسرائيل" 127 مليون دولار من إيرادات الضرائب الفلسطينية الشهرية احتجاجا على قرار رئيس السلطة محمود عباس تقديم طلب للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية والسعي لتوجيه اتهامات جرائم حرب ضد اسرائيل. وتغطي أموال الضرائب نحو ثلثي الميزانية الفلسطينية وتستخدم في سداد رواتب عشرات آلاف الموظفين بالقطاع العام.