أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن حملة الاعتقالات التي تنفذها أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية ضد أنصار ونشطاء الحركة "لم تتوقف، بل ارتفعت وتيرتها، رغم توقيع المصالحة ولقاءات بين القيادات في حركتي فتح وحماس". وأظهر تقرير صادر عن مكتبها الإعلامي تحت عنوان "ممارسات حكومة فريق أوسلو وأجهزتها الأمنية"، ويغطي شهر كانون أول 2011، أنَّ حملات الاعتقال خلال تلك الفترة، شملت اثنين وسبعين مواطناً فلسطينياً أغلبهم من الأسرى المحرّرين والأئمة والخطباء والطلبة الجامعيين. وشددت الحركة على أنه إضافة إلى سياسة الاعتقال التي تنتهجها أجهزة أمن السلطة، تواصل الأجهزة ذاتها حملاتها المسعورة في استدعاء وملاحقة العشرات من أنصار ونشطاء حركة حماس من طلبة المدارس والجامعات والمدرسين والعمال ممَّن تمَّ اعتقالهم سابقًا لدى الأجهزة الأمنية وسلطات الاحتلال، وتقوم باستجوابهم على خلفية اعتقالاتهم السابقة وانتمائهم وأعمالهم. ورصد التقرير استمرار أجهزة أمن السلطة في سياسة الاستدعاءات المتكرّرة التي طالت المئات من أبناء حركة حماس ونشطائها، حيث تركّزت هذه الحملات على طلاب الجامعات والأسرى المحرّرين وأئمّة وخطباء المساجد. ودحض التقرير تصريح الناطق باسم الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية عدنان الضميري، من أن أجهزة السلطة توقفت عن استدعاء أيٍّ من نشطاء حركة "حماس" في الضفة على خلفية سياسية. كما كشف عن أن "بعض المختطفين في سجون أمن عبَّاس يتعرّضون لتعذيب قاسٍ ومستمر".