أكذدت مصادر قانونية فلسطينية لمراسلنا في مدينة القدس، إن وزارة الداخلية الصهيونية كثّفت في المرحلة الأخيرة من عمليات سحب الهويات من المواطنين المقدسيين بصورة هادئة, مشيرة إلى أن عدد المقدسيين الذين تعرّضوا لسحب الهويات خلال العامين الماضيين يبلغ عشرين ضعفا عن السنوات السابقة في ظل الحكومة الصهيونية اليمينية الحالية. وفي هذا السياق قال المواطن زياد كامل محمد الحشيم( ٤٨عاماً) من سكان رأس العمود - إنه توجّه يوم الخميس الماضي إلى مقر وزارة الداخلية الصهيونية في واد الجوز للحصول على صورة عن شهادة ميلاد لأحد أولاده الثلاثة وتجديد هوية زوجته إلا أنه فوجئ برفض الموظفة لذلك ما لم يسلم هويته للداخلية لأنها "مسقطة عن الكمبيوتر"كما قالت . وأضاف الحشيم : لم يسمحوا لي بالخروج وقاموا بسحب الهوية دون أن يعطوني إيصال استلام مع العلم أني مولود في القدس ولم أغادرها إلا لفترة قصيرة للعمل في الولايات المتحدة وعدت عام ١9٩٥ ومنذ ذلك التاريخ لم أغادر القدس. وأكد أنه سيتوجّه إلى المحكمة لاستعادة هويته وقال:" حتى لو سحبوا الهوية لن أخرج من المدينة وأترك بيتي وأطفالي وزوجتي , لن أسمح لهم أن يحرموني عائلتي وأطفالي هذه حرب على المقدسيين وعلى القدس وسياسة عنصرية لن نستسلم لها . وتابع حشيم :" منذ عودتي عام ١9٩٥ حاولت عدة مرات تجديد هويتي فرفضت الداخلية الصهيونية وطلبوا مني تقديم طلب جمع شمل فقدمت ولكن في العام 20رفض الطلب وفوراً قدمت طلب جمع شمل آخر واسترداد الهوية. وأضاف:" وكنت أنتظر الموافقة إلا أنني فوجئت أول من أمس بسحب الهوية مني في عملية مدبّرة حيث تم تحديد موعد من قبل الداخلية للحصول على شهادات ميلاد الأطفال وتجديد هوية زوجتي ليوم الخميس ٢٩ / ١٢ وفعلاً ذهبنا حسب الموعد وإذا بها مكيدة لاستدراجي لسحب هويتي مني . الاحتلال سحب إقامة ١٤ ٦٧ مقدسيا يذكر أن الداخلية الصهيونية سحبت حقوق الإقامة ما يزيد على (١٤ ٦٧) مقدسيا منذ العام ١٩ ٦٧ وحتى الآن ، منها ١٩١ بطاقة هوية في العام ٢٠١٠، وفي العام 2008 ألغت السلطات الإسرائيلية بطاقة (٤٦٧٢) فلسطينياً، أما في العام ٢٠٩ فصادرت ٧٢١ بطاقة هوية. وقال جون ستيورت من "محامون من أجل العدالة :" إنه في الجانب الصهيوني لا يرون أن في عملهم هذا مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية، غافلين أو متغافلين عن كونهم سلطة احتلال لا يجوز لها تغيير واقع السكان أو المس بحقوقهم المدنية . وأوضح ستيورت لمراسلنا، أن هناك العديد من الانتهاكات والمفاهيم غير الواضحة عن عمد من قبل الجانب الإسرائيلي ضد المقدسيين الهدف ذلك من ديمغرافيا، فلا تعلم كيف يجري تحويل القضايا الحقوقية إلى قضايا ثانونية و أو قضايا ذات بعد سياسي ، ويتم إجراء تداخل لا قيمة له من اجل تجريم أو حرمان مواطن فلسطيني مقدسي من حقوقه في بيته ومدينته . وقال :" لا استطيع فهم كيف يوصف المقدسي مولود قبل ٦٠ عاماً بأنه مقيم, وأنهم دخلوا إلى (إسرائيل) في احتلال القدس عام 1967 ، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يستوعب من يعمل بالقانون هذه المغالطة القانونية والتاريخية فالعالم بأسره يعرف وشاهد كيف احتلت الكيان الصهيوني، مدينة القدس بالقوة وكيف تقلب الحقائق ويعمل بموجب الخطأ وتتوالى الأخطاء في دولة تدعي الديمقراطية والحفاظ على حقوق الإنسان وهي عضو في الأمم المتحدة بل قامت بقرار من الأمم المتحدة على أشلاء شعب آخر . ولفت إلى انتهاكات جسيمة تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية من أبرزها اعتبار سلطات الاحتلال للمقدسيين بأنهم مقيمين وليسوا مواطنين . ويترتب على هذا أنهم معرضون إلى إلغاء حقهم في الإقامة وبالتالي إلغاء حقوقهم المدنية والاجتماعية والاقتصادية كمواطنين، هذا بالإضافة إلى أن المقدسين معرضون كمواطني الضفة الغربية إلى الأوامر العسكرية التي تقضي بإخلاء منازلهم أو هدمها في مخالفة واضحة للأعراف والقوانين الدولية . الأساليب لسحب الهويات في نفس السياق استعرضت المحامية فادية القواسمي من مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساليب الصهيونية في سحب الهويات والإجراءات التي تتخذها السلطات لسحب الإقامة من المقدسيين وإبعادهم إلى خارج حدود بلدية القدس . وطرحت عدداً من الأمثلة لأشخاص تم سحب بطاقاتهم المقدسية لأسباب مختلفة مشددة على عدم وعي المقدسيين الكافي على القوانين وعدم مواكبتهم للتحديثات والشروط المعقدة التي تفرضها سلطات الاحتلال. وأشارت القواسمي إلى أن الكثير من المقدسيين الموجودين في المهجر إما للدراسة أو العمل لفترات متواصلة على غير علم بما يجب عليهم أن يقدموا من إثباتات ووثائق تدل على أن وجودهم في الخارج مؤقتاً ، مما يعرضهم لفقدان حق الإقامة.