لقد أجلت الرئاسة الفلسطينية القيام بمحاولة ثانية لاستصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي يعترف بدولة فلسطين وينهي الاحتلال، وأجلت تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورة انعقاده الأخيرة وبخاصة قرار وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأجلت أي تحرك جاد يستفيد من انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية، بانتظار تأليف حكومة جديدة في دولة الاحتلال على أمل أن تجنح هذه الحكومة إلى الوفاء باستحقاقات استئناف المفاوضات معها. وكتحصيل حاصل لهذا الرهان على استئناف المفاوضات، كان لا بد أيضا من تأجيل تنفيذ "اتفاق الشاطئ" لانجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية، فهذه المصالحة سوف تظل معلقة عمليا طالما استمر رهان الرئاسة الفلسطينية على استراتيجية المفاوضات. ففي الرابع من هذا الشهر أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم وجود "أي مشكلة" لديه في "العودة إلى المفاوضات مع (بنيامين) نتنياهو "كممثل للشعب الإسرائيلي من دون شروط مسبقة"، وفي مقابلة مع سبوتنيك الروسية اثناء زيارته الأخيرة لموسكو حرص عباس على التمييز بين نتنياهو وبين حكومته المرتقبة بقوله: "نحن نعرف توجهات نتنياهو، لكن لا نعرف توجهات ورؤية الحكومة الجديدة"، والدلالة غنية عن البيان. ومثل عباس، قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أيضا "اننا ننتظر تأليف حكومة إسرائيلية فعلية". وكلاهما، عباس وأوباما، مدعومان في موقفيهما بجامعة الدول العربية، ففي الشهر الماضي قال أمينها العام نبيل العربي للأهرام إن الأميركيين يقدمون مقترحات جديدة لاستئناف "عملية السلام المتعثرة" وعدّ ذلك "فرصة ذهبية". ولم يعد سرا أن السبب في كل "التأجيلات" الفلسطينية هو إما التهديد بعقوبات من الولايات المتحدة التي تعد الخطوات الفلسطينية المؤجلة "أحادية" وتنعكس سلبا على المفاوضات التي يجري التخطيط لاستئنافها، وإما الضغوط العربية التي تسعى إلى استرضاء أميركا وتتحالف مع استراتيجيتها، وإما "المشورة" الأوروبية التي "نصحت" بانتظار نتائج الانتخابات في دولة الاحتلال وتنصح الآن بانتظار تأليف حكومة احتلال جديدة. إن انشغال المجتمع الدولي بالحروب والأزمات الإقليمية في العراق وسوريا وليبيا واليمن وب"الحرب على الإرهاب" في المنطقة وبنزع فتيل ما يراه هذا المجتمع وكذلك جامعة الدول العربية "خطرا إيرانيا" قد همش قضية الشعب الفلسطيني العادلة بحيث تجد الرئاسة الفلسطينية في هذا التهميش مسوغا للاستمرار في مغازلة الحل التفاوضي حتى يفرجها الله. إن "المجتمع الدولي" الذي تراهن عليه منظمة التحرير بديلا للمقاومة والوحدة الوطنية هو مجتمع يحاصرها أكثر مما يدعمها. ففي الثامن من شباط الماضي أكدت اللجنة "الرباعية" الدولية (الأمم والولايات المتحدة والاتحادان الأوروبي والروسي) "أهمية ... استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن". وفي رأي رئيس المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات"، هاني المصري، كما كتب مؤخرا، تكمن "المشكلة" في "أن رئيسنا وقيادتنا وجل فصائلنا لا يزالون يتوهمون أن الدولة ... على الأبواب ... وبعد أن يئسوا" من تحقيقها "عن طريق المفاوضات الثنائية برعاية أميركية تسلل إلى عقولهم وهم جديد بأن الحل سيكون عن طريق حل يفرض على الطرفين دوليا من خلال عقد مؤتمر دولي". في هذا السياق جاءت زيارة الرئيس محمود عباس الأخيرة إلى موسكو. وقد نقلت وسائل الإعلام الروسية عن عباس قوله خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين إن "الحضور الدائم لروسيا في المنطقة هام جدا لنا". وخلال زيارة مماثلة لعباس أوائل عام 2014 المنصرم قال الرئيس الفلسطيني إن مشاركتها في "محادثات السلام" سوف تعزز التوصل إلى "تسوية سياسية مضمونة ونزيهة ومتوازنة". ومن الواضح أن مثل هذا "الدور الهام" لروسيا الذي يطالب به عباس ما زال مفقودا وليس مرحبا به لا أميركيا ولا عربيا. وروسيا عضو في "الرباعية" الدولية المفترض أنها "راعية" لما سمي "عملية السلام في الشرق الأوسط" لكنها تحولت عمليا منذ تأسيسها إلى شاهد زور على احتكار "الرعاية الأميركية" لمفاوضات "ثنائية" تحولت إلى آلية لإدارة الصراع لا لحله. لكن الدور الروسي في "الرباعية" لم يكن قياديا ولا ناشطا ولم يكن له أي تأثير يذكر في إحداث أي فارق ملموس أو نوعي لا على الأرض ولا في آلية التفاوض ومرجعياته، وفي ضوء خروج روسيا أو إخراجها من مجموعة الثماني الكبار (G8) على خلفية الأزمة الأوكرانية العام الماضي ليس من المتوقع أن تكون قدرة روسيا على التأثير قد تحسنت. في الثامن والعشرين من آذار الماضي بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى مؤتمر القمة العربية في القاهرة أعلن فيها أن للفلسطينيين الحق في دولة مستقلة قابلة للحياة وعاصمتها "في القدس الشرقية" وتعهد بمواصلة جهوده لتحقيقها من خلال "الرباعية" والقنوات متعددة أو ثنائية الأطراف. وسبق لروسيا أن اقترحت ضم جامعة الدول العربية إلى الرباعية الدولية، وهو ما رفضته "الرباعية"، بالرغم من معرفتها الأكيدة بأن ضمها لن يمثل اي إضافة نوعية تغير في دور الرباعية التي نجحت الولايات المتحدة والعجز العربي في تحييدها إلى مجرد شاهد زور. والمفارقة هنا أن روسيا ومنظمة التحرير كلتيهما تحاولان الايحاء المغلوط بأنهما ورثة العلاقات الوثيقة التي كانت تربط بين حركة التحرر الوطني الفلسطينية وبين الاتحاد السوفياتي السابق. لقد كان الاتحاد السوفياتي عاملا رئيسيا في إقناع منظمة التحرير ب"حل الدولتين" على أساس قرارات الأمم المتحدة، لكن انهياره أفقد مثل هذا الحل قوة الدفع التي كان يوفرها وجوده على المسرح الدولي وأفقده توازن القوى الدولي الذي كان يجعل تحقيقه ممكنا، ليتحول الآن إلى مشروع أميركي خالص أفرغ الحل المرتجى آنذاك من أي مضمون له، ليخلص الوزير والمفاوض والسفير الأردني الأسبق مروان المعشر إلى القول إنه "من الصعب اليوم تجاهل خلاصة ان حل الدولتين قد انتهى". في تحليل للدور الروسي الراهن خلص ثلاثة من باحثي "معهد دراسات الأمن الوطني" في دولة الاحتلال في الرابع عشر من الشهر الجاري إلى أن "روسيا تهدف فقط إلى توقيع اتفاق من حيث المبدأ خلال فترة قصيرة – بضعة أشهر – وترك القضايا الجوهرية للبحث لاحقا، على مراحل"، وخلصوا إلى أن "قدرة روسيا على تقديم مساعدة عملية باتجاه التوصل إلى حل، على المستوى السياسي ومستوى الدعم المالي معا، هي قدرة محدودة". وقد أيد هذا التحليل للموقف الروسي مدير معهد الدراسات الشرقية الروسي فيتالي ناؤومكن، الذي ينسق حاليا المحادثات بين الحكومة السورية وبين المعارضة في موسكو بتفويض رسمي من حكومته، عندما اقترح مؤخرا توقيع اتفاق بين منظمة التحرير وبين دولة الاحتلال على المسائل المتفق عليها ومواصلة التفاوض على القضايا التي لم يتفق عليها. إن الرئاسة الفلسطينية تبحث في الواقع عن مفتاح روسي لاستئناف المفاوضات في بلد لا تنفتح أبوابه حتى الآن إلا على حل "مؤقت" يكرر الرئيس عباس رفضه له. * [email protected]