في ضربة جديدة لكل الجهود التي تبذلها جهات عدّة لعودة الجانبين الفلسطيني والصهيوني للمفاوضات وعملية التسوية، وفي تحد صارخ للمطالب الدولية والفلسطينية بضرورة وقف الاستيطان كشرط لاستئناف العملية السياسية، وافقت المحكمة العليا الصهيونية على اتفاق يضفي الشرعية على مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية. وفي قرارها الصادر أمس الأربعاء 4-1-2012 أمهلت المحكمة الحكومة حتى العاشر من كانون الثاني/يناير لتطبيق اتفاق ابرم في نهاية كانون الأول/ديسمبر مع المستوطنين لحل مسألة مستوطنة "رامات جلعاد" العشوائية في شمال الضفة الغربية. وبحسب بنود الاتفاق، سيتم نقل خمس وحدات سكنية ونقطتي تخزين إلى داخل حدود المستوطنة العشوائية الحالية، قبل تشريع هذه الوحدات ونقطتي التخزين بمفعول رجعي بضمها إلى مستوطنة "كارني شومرون" المجاورة. ووفقا لأمر من المحكمة العليا، اضطر الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى تدمير بعض أجزاء مستوطنة "رامات جلعاد" في نهاية 2011، إضافة إلى عدد آخر من المستوطنات العشوائية التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة. وأرجأت الحكومة عمليات التدمير مرارا لتفادي نزاع مع المستوطنين. وقالت المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في الكيان الصهيوني :"في الوقت نفسه، نشدد على أهمية تسوية سلمية لهذه المسالة عبر التفاهم (المتبادل) بدلا من عمليات إخلاء بالقوة". وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعربت حكومة نتانياهو عن نيتها دراسة الوسائل القانونية لتشريع مستوطنات بنيت من دون ترخيص. ويعيش نحو 310 آلاف مستوطن في الضفة الغربية إضافة إلى أكثر من 200 ألف صهيوني في إحياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.