أعلن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن حكومته رصدت مبلغ 400 مليون شيقل للبدء بتسديد مستحقات القطاع الخاص والمقاولين والمستشفيات وعدد من القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على قانون تشجيع الاستثمار، وإقرار قانون الضريبة لبدء سريانه قريباً. وشدد الحمد الله خلال زيارته إلى مقر اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية في رام الله اليوم الأربعاء، على الالتزام المطلق في إعادة إعمار قطاع غزة، وتكريس المصالحة الوطنية في سبيل إزالة آثار الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية. كذلك أكد على دعم قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة في قطاع غزة والنهوض بها، وترميم ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع. وشدد على سعي الحكومة لتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، للنهوض بواقع الاقتصاد الفلسطيني، وتشجيع الاستثمار، لتعزيز اقتصاد وطني ينهض بالدولة الفلسطينية المستقلة. وأطلع الحمد الله أعضاء الاتحاد على جملة من المواضيع والقرارات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة خلال الفترة المقبلة، وعملها على تعزيز صمود المواطنين وثباتهم على أرضهم، منها إعفاء المزارعين من الضرائب. إضافة إلى بحث إنشاء عدد من المناطق الصناعية الجديدة، وبحث إطلاق برامج للتدريب المهني والتقني خلال الفترة المقبلة لأهميته في رفد السوق الفلسطيني بالأيدي العاملة وفق متطلبات السوق.