عدّت حركة الجهاد الإسلامي إن تصريحات الناطق باسم أجهزة الضفة عدنان الضميري أنها تأتي في سياق التضليل الإعلامي ومحاولة التغطية على جريمة الاعتقال السياسي واستمرار التنسيق الأمني. وشدد مصدر مسؤول في الحركة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن "ما تم من اعتقالات في صفوف الحركة هي على خلفية سياسية، والإخوة الذين تم اعتقالهم أو استدعاؤهم جرى التحقيق معهم حول أنشطة سياسية، وفقاً لإفادات الذين جرى إخلاء سبيلهم". وقال المصدر "إن هذه الاعتقالات التي تمت لم تستند إلى أي إجراءات قانونية، ومن نفذها هما جهازي الوقائي والمخابرات العامة دون مراعاة للجوانب القانونية أو الأعراف الوطنية والاجتماعية". وأضاف "أن ما تم مصادرته من أموال هي مبالغ كانت في طريقها للأسرى في سجون الاحتلال (مصاريف كنتينة)، حيث كانت في السابق تودع في حساب الأسير مباشرة من قبل أي شخص عبر بنك البريد، لكن سلطات الاحتلال منعت ذلك مؤخراً وحددت إجراءات لدفع حسابات الكنتينة منها أن يودع مبلغ محدود القيمة من قبل أحد أقرباء الأسير من الدرجة الأولى بهدف التضييق على الأسرى". وعليه اعتبر المصدر في الجهاد مصادرة تلك الأموال والتضييق على تحويلها وإرسالها "يتساوق مع سياسة الاحتلال في التضييق على الأسرى. وكان الضميري نفى خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله اتهامات حركتي حماس والجهاد الإسلامي لأجهزة الضفة باعتقال عناصرهما على خلفيات سياسية وقالت إنهم تتم لاعتبارات أمنية وغسيل أموال.