قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الرئيس المخلوع حسني مبارك وابنيه علاء وجمال بالسجن المشدد ثلاث سنوات، في ما يعرف إعلاميا "بقضية القصور الرئاسية"، وأدانتهم بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من ميزانية رئاسة الجمهورية وتزوير أوراق رسمية. وحكمت المحكمة أيضا بتغريم الثلاثة نحو 125 مليون جنيه (16 مليون دولار)، في القضية التي أعيدت المحاكمة فيها بعد نقض حكم سابق بسجن مبارك ثلاث سنوات وسجن ابنيه أربع سنوات. وظهر مبارك إلى جانب ابنيه في قفص الاتهام، وقد ارتدوا ملابس مدنية، وقد وجهت للثلاثة اتهامات بالاستيلاء على جزء من مخصصات القصور الرئاسية وإنفاقه في إنشاء وصيانة قصور ومكاتب خاصة بهم. وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قد قضت في مايو/أيار 2014 بمعاقبة مبارك وابنيه، بالسجن في هذه القضية، لكن محكمة النقض -وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد- ألغت الحكم في يناير/كانون الثاني الماضي وأمرت بإعادة المحاكمة. ونقلت "وكالة الأناضول" عن مصدر قضائي قوله إن الحكم الجديد يعني أن مبارك وابنيه سيعودان إلى السجن "مؤقتا"، بعد أن كانت قد تمت تبرئتهم من قضايا أخرى. ويعالج مبارك (87 عاماً) في مستشفى تابع للقوات المسلحة جنوبي القاهرة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد برأت الرئيس المخلوع وابنيه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من تهم قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير/كانون الثاني 2011، والفساد المالي.