انعقدت أمس الاثنين جلسة محكمة للنظر في الدعوى المقامة من المواطن مشهور أبو الرب ضد وزير المالية ووزير الداخلية والنائب العام، والمتعلقة بمطالبة بالتعويض المدني لعدم قيام هذه الجهات بتنفيذ حكم قضائي أصدرته محكمة العدل العليا. وتقدمت خلال جلسة اليوم وكيل المدعي ببيناتها في الدعوى والتمست النيابة العامة الامهال لغايات تقديم بينات المدعى عليهم وجرى تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 15 /6/2015، وقد حوت قائمة البينات المقدمة من المدعي على حكم محكمة العدل العليا الذي جرى بموجبه إلغاء قرار فصل المدعي، وقضى لإعادته إلى عمله. وقال ماجد العاروري من الائتلاف الحقوقي الاعلامي إن هذه الدعوى تأتي ضمن مبادرة أقدم عليها الائتلاف لضمان تنفيذ قرارات المحاكم، والذي تشكل بمبادرة من الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون، وفيه تم تسجيل أول دعوى حقوقية في المحاكم تطالب بتعويض مالي مقداره حوالي 200 الف شيكل بسبب عدم قيام الجهات المعنية بتنفيذ الحكم القضائي.