(فضيحة) خلف هذه الكلمة كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مزيد من الصعوبات التي ستعترض حكومة نتنياهو الجديدة في المستقبل و هذه المرة مشاكل قانونية تخص الماضي الجنائي لبعض وزرائها و التي كشف عنها المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية. وبذلك تضاف هذه الصعوبات إلى سابقاتها السياسية التي رافقت تشكيل الائتلاف الحكومي الهش لكثرة التناقضات التي تعتري مواقف و مصالح الأحزاب المشتركة فيه. في مراجعة قانونية للمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية و التي قدمها "فاينشتاين" فيما يخص تعيين رئيس حزب "شاس" ارييه درعي", و عضو الكنيست "يوءاب جلانت" كوزراء الاقتصاد و الإسكان. قال "فاينشتاين" فيما يخص درعي لنتنياهو " هناك عوائق قانونية تمنع تعيينه و من الصعب أن أحميه في حالة تعيينه كوزير ", و ذلك بسبب ماضيه الجنائي الكبير و خيانة ثقة الجمهور , و تعكيره لنقاء السلطة , و الريبة في صحة نشاطاته . و بالتالي قال "فاينشتاين" لنتنياهو في مراجعته القانونية هذه "أنه و في حالة رفع التماس ضد درعي فإنه سيكون من الصعب حمايته". وفيما يخص" جلانت " قال المستشار القانوني للحكومة " هناك صعوبات تقف أمام تعيينه و لكن لا يوجد حائل قانوني يمنع تعيينه ". ويرجع السبب في ذلك لعلاقته بقضايا فساد في ثلاث قضايا أرض و التي كانت سبب في عدم تعيينه كرئيس أركان الجيش، حيث استخدم أرض عامة خلافا للقانون لمصلحته الشخصية بالإضافة إلى استخدامه لقوته و عضلاته عندما كان يشغل منصب في الجيش لتقديم مواضيع شخصية تهمه. يذكر أن نتنياهو قضى الليلة في جولة لقاءات مع أعضاء حزبه و ذلك قبل حلف اليمين من قبل الحكومة بـ 24 ساعة بغية توزيع الحقائب الوزارية فيما بينهم و كل حسب ترتيبه في قائمة الحزب التي فاز في الانتخابات و قد احتفظ "يسرئل كاتس" بحقيبة المواصلات، إضافة للاستخبارات بينما خرج "أردون" غير راض و حبذ أن يبقى عضو كنيست، و فيما يخص الخطوط الأساسية للحكومة فإنها لم تتعهد بالالتزام بحل الدولتين و وقف الاسىتيطان في الضفة.