مددت حكومة الاحتلال الصهيونية بزعامة " بنيامين نتنياهو"، بستة أشهر أخرى مفعول قانون المواطنة ودخول الأراضي المحتلة عام 1948 والذي ينص على عدم إصدار تصاريح الإقامة داخل الكيان لسكان قطاع غزة. وزعمت الإذاعة العبرية التي نشرت النبأ، أنه تم التأكيد في القانون إن قطاع غزة هو بمثابة "بؤرة من النشاطات التي قد تعرّض أمن الكيان الصهيوني وسكانه للخطر. كما وصادقت حكومة الاحتلال وبالإجماع على طلب وزير الداخلية، ايلي يشاي، تمديد مفعول الأنظمة التي يمنع بموجبها لم الشمل بين أبناء عائلات من أراضي 48 وفلسطينيين من المناطق المحتلة لستة أشهر، بحجة أن إلغاء الأنظمة سيزيد من العمليات العسكرية ضد إسرائيل وكان جهاز الأمن العام الصهيوني (الشاباك) قد طالب الحكومة بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، لأن لم شملهم سيقود إلى العودة إلى العمليات التفجيرية داخل الكيان الصهيوني.