كشفت تقارير مطلعة أن الاحتلال الصهيوني اعتقل منذ العام 1967، ما يقارب الـ800 ألف مواطن فلسطيني، ما يشكل 25% من مجموع الشعب الفلسطيني ، الأمر الذي يشير أن أكثر من 70% من العائلات الفلسطينية قد اعتقل أحد أفرادها في مرحلة من المراحل. وقد شملت الاعتقالات كل فئات الشعب الفلسطيني من النساء والأطفال والشباب والشيوخ، ولم يستثن أحداً من الاعتقال، وقد مورست شتى الانتهاكات والممارسات اللاإنسانية بحق المعتقلين وعائلاتهم بما ينتهك كافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية. [title]تدمير الأسرة[/title] وقد أثر الاعتقال بشكل مباشر على الأسرة الفلسطينية التي تعتبر دعامة أساسية من دعائم البناء الاجتماعي وخاصةً أن قضية الاعتقالات لا تمثل فقط معاناة للأسير نفسه وإنما تترك عواقب وخيمة على عائلة الأسير بما يشمل ذلك من ضغوطات اجتماعية واقتصادية ونفسية. وتضررت الكثير من العائلات الفلسطينية بسبب غياب الأب أو الزوج أو الأخ أو الإبن، وأدى ذلك إلى اختلال كبير في نظام العائلة الفلسطينية، بالإضافة إلى حالة القلق التي تعيشها العائلة خلال فترة اعتقال أحد أفرادها حيث لا يمكن أن تؤدي الأسرة بجميع وظائفها في حالة غياب الأب ووجوده داخل المعتقل. ففي كثير من الأحيان تبرز العديد من المشكلات داخل الأسرة تتمثل في عدم تقدير كل فرد في الأسرة لمسئولياته الجديدة التي استجدت، إضافة إلى عدم قدرة الزوجة على القيام بكافة الأعباء في ظل غياب رب الأسرة. وبين التقرير إن 40% من الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال هم من الأسرى المتزوجين، وهذا يؤثر بدوره على وضع الأبناء النفسي ومستقبلهم، إضافة إلى تأثير ذلك على وضع العائلة الاقتصادي. وحسب دراسة وزارة الأسرى فإن 91% من الأسر الفلسطينية التي مرت بتجربة الاعتقال تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، وتكون المعاناة أكثر وضوحاً إذا كان المعتقل هو المعيل الوحيد للأسرة. وكشفت الدراسة أن معاناة الأسرة الفلسطينية تتضاعف نتيجة الخسائر المادية الناجمة عن أعمال الانتقام التي يقوم بها جنود الاحتلال، مثل هدم المنزل أو إغلاقه أو تدمير محتوياته، إضافة إلى ما تتكبده عائلة الأسير من أعباء مادية جديدة ناتجة عن التكاليف المادية التي تتكبدها العائلة أثناء الزيارات إلى السجون من شراء مستلزمات الأسير المختلفة وإدخال الكنتين ودفع الغرامات التي تفرضها إدارة السجن أو المحكمة الإسرائيلية على المعتقل. [title] آثار نفسية واجتماعية[/title] ويترك الاعتقال آثاراً اجتماعية داخل العائلة من خلال عدم سماح سلطات الاحتلال لأكثر من 20% من الأسر الفلسطينية من الزيارات في حين أن جميع عائلات أسرى قطاع غزة محرومون من الزيارات منذ أكثر من 5 سنوات. ويترك هذا الأمر أيضاً آثاراً نفسية على أفراد العائلة نفسها، وكذلك ما يتعرّض له أهالي الأسرى من معاناة وإهانات وإذلال على الحواجز العسكرية خلال الزيارات. ولعل الآثار النفسية الناتجة عن الاعتقال هي الأكثر خطورة خاصةً على الأبناء الذين يحرمون من رؤية والدهم لسنوات طويلة. حيث بينت الدراسة أن الكثير من أبناء الأسرى يعانون من اضطرابات نفسية نتيجة اعتقال الأب وغيابه ويمرون بحالات من القلق وقلة النوم والشعور بالانطواء والعزلة والكثير منهم يميل نحو العنف والشعور بعدم السعادة والإحساس بالحنان والفرح لعدم تمتعه بالحياة كبقية الأطفال. وحسب التقرير فان الاعتقال يضع مسؤوليات جديدة على زوجة الأسير ويلقي عليها أعباء إضافية ثقيلة حيث تقوم بدور مزدوج وهو دور الأب والأم معاً واضطرار الكثير من الأبناء في كثير من الأحيان إلى ترك المدرسة والذهاب إلى العمل لمساعدة الأم على تحمل أعباء العائلة. [title] أسرى عاطلين[/title] وقد أثرت سياسة الاعتقالات على المجتمع الفلسطيني بشكل عميق نتيجة استمرار الاعتقالات واستقبال الآلاف من المحررين الذين أصبحوا جيشاً عاطلاً عن العمل نتيجة عدم وجود إمكانيات لاستيعابهم وإيجاد فرص عمل لهم ،حيث يتراوح عدد الأسرى المحررين العاطلين عن العمل ما بين 10 إلى 15 ألف أسير. وهذا أدى إلى مشاعر من الإحباط واليأس والتفكير بالهجرة لدى العديد من الأسرى المحررين وخاصةً الشباب منهم.