قرار –ما تسمى- محكمة العدل الصهيونية برفض الالتماسات المقدمة ضد قرار منع شمل الأسر المقدسية يعتبر مصادقة من أعلى سلطة قضائية احتلالية على التهجير القسري والإبعاد الصامت للمقدسيين عن مدينتهم. ياتي هذا وسط تحذيرات من تهجير نحو مائة ألف فلسطيني مقدسي تقدموا بطلبات لم شمل لأسرهم منذ العام 1993، ما سيفاقم من سياسة فرض الحقائق على الأرض تمهيدا للعزل الكامل والشامل للقدس وإنكار حقوق المواطنين الفلسطينيين فيها. وكانت محكمة الاحتلال العليا رفضت في 11-1-2012 جميع استئنافات الجهات الحقوقية المتعددة ضد مواصلة العمل في قانون تجميد لم الشمل العائلات المقدسية، وذلك بأغلبية ستة قضاة مقابل خمسة. [color=red]سياسة ممنهجة[/color] قرار يؤكد حقيقة كون المحكمة مجرد أداة تساهم في عمليات الإبعاد الصامت للمواطنين عن مدينتهم، وتعمل في صلب السياسة الصهيونية القديمة الجديدة في القدس القائمة على زيادة عدد المستوطنين في المدينة مقابل الحد من نمو المقدسيين والضغط عليهم لمغادرة مدينتهم. وكانت سلطات الاحتلال قد صادرت حق الإقامة لـ14,561 فلسطينيا منذ احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس عام 1967 ولغاية نهاية العام الماضي. وتعتبر سلطات الاحتلال المواطنين المقدسيين أغراب في مدينتهم، ومنحتهم منذ عام 1967 وضع "الإقامة الدائمة"، حيث تنص المادة 11 (أ) من قانون الجنسية الصهيوني الذي يعود للعام 1952 بأن وضع الإقامة الدائمة تلغى عندما يعيش حاملها في دولة أجنبية لمدة 7 سنوات، حيث يشمل ذلك المقدسيين القاطنين خارج الحدود البلدية التي رسمتها السلطات الصهيونية للمدينة. وكانت محكمة الاحتلال العليا رفضت في عام 2006 العديد من الاستئناف المطالبة بتعديل قانون المواطنة الصهيونية، لما يشكله ذلك وباعتراف العديد من القضاة الصهاينة من انتهاكات للحقوق الأساسية وبخاصة الحق في الحياة الأسرية. [color=red]دق ناقوس الخطر[/color] مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية دعا الدول الأطراف في معاهدة جنيف الرابعة للوفاء بتعهداتها بموجب المادة 1 "بأن تحترم هذه الإتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال"، داقا ناقوس الخطر بالتحذير بأنه "في حال استمرار التقاعس الدولي عما يجري من تعديات وسلب حتى لأبسط حقوق المقدسيين، سيأتي يوم لن يبقى من القدس ما يمكن التفاوض عليه، مما ينذر بانفجار لا تحمد عقباه".