دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر، الكتل والقوائم البرلمانية إلى اجتماع عاجل للمجلس التشريعي لتدارس الوضع السياسي والتطورات المتلاحقة، لا سيما بعد تكليف رامي الحمد الله إجراء تعديلات على حكومة التوافق الوطني.
وحمّل بحر في بيان صحفي وصل[color=red] "فلسطين الآن[/color]" نسخة عنه اليوم الأربعاء، رئيس السلطةمحمود عباس مسؤولية التداعيات التي يمكن أن تنجم عن تعديل حكومة التوافق الوطني بعيدا عن اتفاقات المصالحة الوطنية.
وقال: "إن السيد عباس ماضٍ في أجنداته الخاصة التي تحمل إضرارا كبيرا بالمصالح الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية، ولا زال يصر على التنكر لكل تفاهمات واتفاقات المصالحة الوطنية، ويعمد إلى إتيان كل ما من شأنه تعميق الانقسام في الساحة الفلسطينية، وينأى بنفسه عن أي جهد وطني مخلص باتجاه توحيد الصف الفلسطيني الداخلي في مواجهة الاحتلال الصهيوني ومخططاته العنصرية وممارساته القمعية".
وأضاف بحر: "إن التعديل الوزاري هو إجراء غير شرعي وطنيا من حيث مخالفته لكل اتفاقات المصالحة، وسوف يسهم في صب مزيد من الزيت على نار الأزمة الفلسطينية الداخلية".
كما دعا عباس إلى وقف التنسيق الأمني الذي بلغ أعلى مستوياته في ظل حكومة التوافق الوطني، والتوقف عن المراهنة على استئناف المفاوضات العبثية مع الاحتلال في ظل مخططات التهويد والاستيطان الخطيرة التي تنهش الأرض الفلسطينية .
ونوه إلى أن أي حكومة أو أي إجراء يمكن أن يطرأ عليها يجب أن يتم في إطار تطبيق كافة ملفات المصالحة الوطنية، مشددًا على أن أي تعديل وزاري وفقا لهذا النهج المتفرد سوف يكون مصيره الفشل المحتم.
يذكر أن رئيس السلطة محمود عباس قد كلف الليلة الماضية رئيس وزراء حكومة التوافق رامي الحمد الله بإجراء تعديل وزاري، متجاهلاً الاتفاق الذي جاء بحكومة الوفاق.
