في أعقاب قرار "لجنة الآداب" التابعة للكنيست الصهيوني إبعاد النائبة حنين زعبي عن جلسات الكنيست ولجانها حتى نهاية الدورة (31 تموز)، وذلك "عقابا" لها على مشاركتها في أسطول الحرية، أكدت النائبة زعبي على أن قرار الإبعاد هو قرار سياسي يمثل أغلبية يمينية عنصرية. يذكر أن تلك اللجنة كانت قد أصدرت قرار بسلب النائبة زعبي بعضا من حقوقها البرلمانية، منها سحب جواز سفرها البرلماني. وقد صدر هذا القرار بعد أكثر من سنة على أسطول الحرية الأول، وذلك لأن الرئيسة السابقة للجنة السلوك في الكنيست، النائبة شيلي يحيموفيتش، امتنعت عن مناقشة الموضوع، لكن رئيس اللجنة الحالي، عضو الكنيست يتسحاق فكنين من "شاس"، قرر طرح الموضوع على أجندة اللجنة المذكورة. هذا وقد صرحت النائبة زعبي بأن "هذه هي المرة الأولى التي تتم بها "معاقبة" عضو كنيست بناء على سلوكه خارج الكنيست. لقد تمت "معاقبة" أعضاء كنيست قبل ذلك، لكن على سلوكهم داخل الكنيست، وليس على سلوك أو نشاط سياسي لهم خارجها، بالتالي فإن القرار يعتبر خرقا كبيرا لقواعد عمل اللجنة. كما أنه يعكس رغبة عميقة في الانتقام السياسي، ويعكس أغلبية يمينية عنصرية هستيرية، لا تميز بين مواقفها اليمينية وبين "الشرعية السياسية وأضافت أن الإجماع السياسي في إسرائيل ليس مصدر الشرعيات، بل على القانون أن يكون مصدرها، بالتالي فإن السؤال هو فيما إذا "قمت بما يخالف القانون، وأنا لم أقم بما يخالف القانون، إلا في حالة نجح اليمين في السيطرة على المحاكم الإسرائيلية، لتعكس هي الأخرى إجماعا يمينا" وأكدت زعبي في تصريح وصل "شبكة فلسطين الآن" نسخة منه، على أن الحصانة السياسية تعطى لعضو الكنيست تحديدا لكي تحميه من استبداد الأغلبية السياسية، ولكي تحميه من عقوبات سياسية قد تفرض عليه، وأن قرار لجنة السلوك تتعارض مع الحصانة السياسية التي توفر حماية لأعضاء البرلمان في مثل هذه الحالات. وتابعت النائبة زعبي أن مشاركتها في أسطول الحرية تعكس إجماعا إنسانيا عالميا، وهو جزء من واجبها الأخلاقي والإنساني، كما هو جزء من دورها السياسي كمنتخبة جمهور، وهذا الجمهور هو جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني. وأضافت أن الكنيست تحولت إلى محكمة ميدانية مستمرة ضدها، بسبب ما تمثله من مواقف وبرامج سياسية، وأكدت على أن اليمين الفاشي في إسرائيل يحاول رسم قواعد لعبة سياسية جديدة، يصبح فيها كل ما هو خارج الإجماع السياسي، معرضا للعقوبا. وقالت أيضا "إذا كان الإجماع اليميني في إسرائيل هو مصدر الشرعية، فلا معنى لا لحصانة تعطى لممثلي جمهور، ولا لتعددية حزبية، ولا لقواعد لعبة ديمقراطية" وفي نهاية تصريحها أكدت النائبة زعبي على أن تلك المحاكمات والتهديدات والعقوبات لن تثنيها عن دورها الإنسانية والأخلاقي، ولا عن مواقفها السياسية، وأنها تستمد قوتها من عدالة نضال شعبها ومن صمود أبناء شعبها.