أعلن وزير النقل والمواصلات الدكتور مهندس أسامة العيسوي عن انتهاء كافة الاستعدادات للبدء في تنفيذ مشروع توحيد نمر المركبات بصفة عامة بالتزامن مع مشروع استبدال الرخص الورقية بالبلاستيكية وصولا إلى البطاقة الممغنطة وسيكون ذلك بالتعاون مع الشرطة المرورية . و أشاد الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بانجازات الوزارة خلال العام 2011 ومدى الإقبال على المعاملات التي يتم الحصول عليها من قبل الوزارة التي تسعى دوما لتطوير العمل بها وتحسين البيئة المرورية وقد حمل هذا العام 2012 شعار " خدمتك غايتنا " سعيا وراء تحسين الوضع المروري بصفة عامة . وأكد الوزير على أن هذا المشروع هو الأول من نوعه خلال هذا العام حيث تهدف فكرة المشروع إلى عمل نظام تسلسلي و مفهوم و معبر للوحات المركبات في قطاع غزة بحيث يتم تصنيف المركبات إلى فئات و كل فئة تأخذ رقم مسلسل مميز لها بحيث يرمز لها كالتالي 3-0000-00 . وأوضح العيسوي الأسباب التي دعت إلى الشروع بمثل هذا المشروع فعلى الصعيد الأمني حيث أنه يوجد عدد كبير من اللوحات المسروقة خلال فترة الفلتان الأمني و استخدامها لمركبات أخرى إضافة إلى وجود عدد كبير من اللوحات غير المستخدمة و التي يخفيها أصحابها بعد سرقتها و يتم استخدامها فيما بعد لأغراض متعددة كما أنه يوجد عدد من اللوحات المزيفة و التي يصعب تمييزها .كما أن هذا المشروع يهدف إلى تسهيل مهمة شرطي المرور في الشارع و الشرطة بصفة عامة إضافة إلى إنهاء ظاهرة المركبات مجهولة الهوية (البودي ). وقال العيسوي " أما على الصعيد الإداري و التنظيم الفني فإن الوزارة تسعى للحصول على قاعدة بيانات صحيحة و دقيقة فيما يتعلق بأعداد و إحصائيات المركبات في القطاع كما أنها تسعى لتحديث قواعد البيانات من خلال ضبط أصحاب المركبات الحقيقيين في الرخصة حيث يوجد مئات المركبات التي بيعت لأكثر من مشتري ولا زالت تحمل اسم بائعها الأول كما أنه يوجد عدد كبير من المركبات في القطاع المتهربة ضريبياً" وأوضح العيسوي أن المشروع يساهم بشكل كبير في ضبط المركبات و تمييزها بالشارع كما أنه يوجد عدد كبير من المركبات تم تغيير مبناها و استخدامها دون الحصول على الموافقات اللازمة و خصوصاً في ما يتعلق بالسلامة و الأمان. وبين العيسوي إلى أن الهدف من هذا المشروع هو توحيد النظام الرقمي للوحات المركبات في القطاع و تسهيل كشف و توثيق تاريخ كل مركبة بالقطاع و تسهيل الاستدلال على أية مركبة من خلال إعطاء أوامر سهلة التنفيذ لشرطي المرور إضافة إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها من خلال كشف اللوحات المسروقة و كذلك المركبات التي تم تزييفها بعد السرقة، إلى جانب ذلك تسعى الوزارة للحصول على قاعدة بيانات دقيقة لأعداد و أنواع و حالات المركبات في القطاع و تزويد المؤسسات العلمية و الجامعات و طلبة البحوث و الدراسات بهذه البيانات دعما للبحث العلمي والوصول إلى نسبة ترخيص 100% . وبين العيسوي الوضع المقترح لهذا المشروع المتمثل فى توحيد جميع المركبات تحت رمز 3 و هو الرمز الخاص بالمحافظات الجنوبية وذلك من باب التأكيد على وحدة الوطن وتبقى خانات الأرقام كما هي من 7 أرقام كما يبقى أصل المركبة كما هو في ملفات سلطة الترخيص و نفس الأمر بالنسبة للرخصة و تصريح السير المؤقت وكذلك رسوم الترخيص. وأشار العيسوي إلى تغيير لون اللوحات بحيث تحمل المركبات الخصوصية لون الأرقام أسود و الخلفية بيضاء والمركبات العمومية لون الأرقام زرقاء والخلفية بيضاء اما المركبات الحكومية لون الأرقام أحمر و الخلفية بيضاء كما أنه سيعطى للمركبات الحكومية رقم تمييز واحد فقط و تصبح اللوحة مدنية أو حكومية فقط من حيث اللون وبهذا يتم تجنب العديد من المشاكل بسبب ازدواجية الأرقام لنفس المركبة الحكومية. وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بعمل 6 تقسيمات لفئات المركبات بمختلف أنواعها فكانت الفئة الأولى للمركبات الخصوصية والثانية للمركبات التجارية والثالثة للمركبات العمومية والرابعة متفرقات تضم المركبات الدبلوماسية و المركبات المنظمات غير الحكومية الخارجية و المنظمات غير الحكومية الداخلية إضافة إلى إدخال مؤقت أما الفئة الخامسة فهي للمركبات الحكومية والسادسة للدراجات النارية. ودعا وزير النقل والمواصلات جميع المواطنين للتعاون مع الوزارة من أجل تطبيق هذا المشروع مع العلم أنه سيتم بالتزامن مع تغيير الرخصة التي ستكون بطاقة ممغنطة بدلاً من ورقية كما أننا ندعو سلطة الترخيص بالبدء فوراً في تنفيذ هذا المشروع كما نطالب الأخوة في شرطة المرور و دوريات السلامة المرورية إلى حث السائقين لتنفيذ هذا المشروع و التعاون التام و الالتزام وذلك لتحقيق المصلحة العامة. وتوقع الوزير بان يتم تنفيذ هذان المشروعين خلال الستة أشهر القادمة مقدما نصيحة إلى المواطنين الذين يملكون سيارات بودي بان يتم تقطيعها وبيعها كقطع بدلاً من أن تقوم الوزارة كذلك بالتحفظ عليها وبيعها كقطع أما السيارات التي دخلت عبر الجانب المصري عبر الإنفاق بصورة غير قانونية ما زال القرار في أروقه مجلس الوزراء.