نشرت لجنة الخارجية بالبرلمان الفرنسي قبل أسبوعين تقريراً شديد اللهجة ضد الكيان, شدد على أن دولة الاحتلال تمارس أبرتايد (تفرقة عنصرية) بكل ما يتعلق بتقاسم المياه في الضفة الغربية, وفق ما ذكرت صحيفة هآرتس العبرية. ووصف التقرير الفرنسي ممارسات الكيان باحتلال المياه سواء بالسيطرة على الجداول أو على المياه الجوفية, مشيراً إلى أن المياه سبب رئيسي في الصراع بين الكيان والفلسطينيين، وفي الاتفاقيات بين الجانبين. لكن تقاسم المياه ليس عادلا ولا توجد للفلسطينيين قدرة على الوصول إلى موارد المياه. وأضاف التقرير أن المياه أصبحت سلاحا بخدمة "الأبرتايد" الجديد، وأورد أمثلة ومعطيات عديدة لدعم استنتاجات التقرير وأن المستوطنين الصهاينة بالضفة البالغ عددهم 450 ألفا يستخدمون كميات مياه أكثر من الفلسطينيين بالضفة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وفي حالة الجفاف، ومن خلال انتهاك القانون الدولي، فإن الأفضلية تمنح للمستوطنين. وأعد التقرير النائب عن الحزب الاشتراكي الفرنسي جان غلاباني، الذي زار الكيان في مايو/ أيار الماضي والتقى وزير الطاقة والمياه الصهيوني عوزي لانداو ومدير مصلحة المياه أوري شاني. ولفتت هآرتس العبرية إلى أن السفارة الصهيونية لم تعلم بالتقرير قبل نشره ولذلك لم تحاول ولم تتمكن من تخفيف صيغته، وأبلغت الخارجية الإسرائيلية سفارتها بشأن التقرير بعد نشره بعدة أيام، مما دفع الخارجية لوصف الأمر بأنه خلل سياسي خطير في عمل الدبلوماسية الصهيونية. جدار الفصل وأضاف التقرير أن جدار الفصل الذي بنته دولة الكيان يتيح السيطرة على الوصول إلى المياه الجوفية وحرف تيار المياه باتجاه الغرب, واتهم الكيان بهدم منهجي لآبار حفرها الفلسطينيون بالضفة وبقصف متعمد لمخزونات المياه بقطاع غزة عام 2008-2009. وذكر أن الجيش الصهيوني يسمح فقط في أحيان نادرة ببناء وتطوير بنى تحتية فلسطينية. وكتب غلاباني بالتقرير أن الصهاينة يستندون في ادعاءاتهم إلى نظرية "حقنا بالأرض" متسائلا عما إذا كان الحديث يدور عن الحق التوراتي على الأرض أو عن السيطرة على أراض بزعم أنه لا أصحاب لها. وأضاف أنه من أجل حماية حقوقهم، يرفض الصهاينة أي اقتراح للإدارة المشتركة لموارد المياه، وأن الكيان اقترح حلولا متنوعة وبعضها جديرة بالاهتمام، لكن جميعها ترسخ السيطرة على المياه.