بعد مرور أكثر من اثنين وعشرين يوماً، على استقالة حكومة الحمد الله، وتكليف رئيس السلطة محمود عباس لرئيس الوزراء بإعادة تشكيل الحكومة، التي لم ترى النور حتى اللحظة، أصبح تشكيل الحكومة في نظر الفلسطينيين وعدد من المحللين كأنها "فزورة" مثل فوازير رمضان.
اثنين وعشرين يوماً مضت ولا يزال الشعب الفلسطيني يتلقى الوعودات الزائفة والتصريحات المتناقضة من قبل قادة حركة فتح، دون مراعاة أدنى مصلحة لهموم الناس.
خطوة للتهرب
الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري اعتبر طلب رئيس الوزراء رامي الحمد الله بإجراء تعديل وزاري على حكومته خطوة للتهرب من مواجهة الحقيقة ومعالجة الأسباب التي تحول دون نجاح الحكومة، وتغيير وزراء ليسوا على انسجام معه خصوصًا أن تشكيلة الحكومة قد فرضت عليه مثلما قال بعظمة لسانه في برنامج "حكي على المكشوف"، ويريد هذه المرة أن يضيف وزراء منسجمين معه، أو أن يشكل حكومة تكون منسجمة مع رئيسها.
كما اعتبر أنه حتى اللحظة لا يزال تشكيل الحكومة أو التعديل الوزاري معلق رهن التصريحات المتناقضة المتعمدة من قبل قادة حركة فتح، والتي كان أولها بإعلان عباس في اجتماعات المجلس الثوري أن الحكومة ستستقيل خلال أربع وعشرين ساعة، وقام مستشاره في اليوم التالي بالإعلان عن استقالة حكومة الحمد الله، وأن عباس كلّفه بتشكيل حكومة أخرى.
ثم نفي الناطق المعتمد باسم الرئيس استقالة الحكومة، وأعلن أن الأمر برمته أُحيل إلى اللجنة التنفيذية للبت فيه. "فماذا عدا عما بدا" لكي تبت التنفيذية في أمر بمثل هذه الأهمية، وهي في العادة تكون آخر من تعلم، وتقوم بدورها المشهود بالمصادقة أو بالصمت على ما يقرره الرئيس.
ترسيخ للانقسام
من جانبه، اعتبر الكاتب والمحلل هاني البسوس في حديث لـ"فلسطين الآن"، أن خطوة التعديل الوزاري ما هي إلا ترسيخ للانقسام الفلسطيني سواء من ناحية (سياسية أو جغرافية) من حيث أن جميع الأسماء التي رشحت حتى اللحظة هم وزراء جميعهم من الضفة الغربية دون أن يشمل التعديل أي وزارة في غزة.
ويوافقه الرأي الكاتب هاني المصري حيث اعتبر أن الأصل في أي تعديل يتم العودة إلى الموقعين على اتفاق المصالحة وقال "بدلًا من العودة إلى الموقعين على اتفاق المصالحة جاءت مبادرة تشكيل الحكومة من اللجنة التنفيذية على الرغم من أنها لا تضم ممثلين عن حماس والجهاد، من أجل وضع المنظمة في مواجهة "حماس"، وذلك خلافًا لما جرت عليه العادة، إذ كانت فتح وحماس تتفقان ثنائيًا ثم تأتي مباركة الفصائل ومنظمة التحرير لاحقًا، فهكذا حدث في "اتفاق القاهرة" و"الشاطئ".
في حين أرجع البسوس في حديثه لـ"فلسطين الآن" عدم الإعلان حتى اللحظة عن التعديل الوزاري الجديد يعود لعدم وجود توافق فلسطيني وخاصة من قبل الفصائل الفلسطينية، مشدداً على أن أي حكومة تشكل بدون مرجعية فصائلية مصيرها الفشل.
واستنكر صمت الفصائل المطبق وعدم اعتراضها على هذه المهزلة السياسية، مضيفاً "هناك صمت سياسي فعلي فالفصائل لم تقدم أي اعتراض لأن هناك مصالح مرتبطة، يجب أن تقول الفصائل كلمتها وتوقف رئيس السلطة محمود عباس وتلزمه بالانتخابات وبالوحدة وبمرجعية قانونية ومجلس تشريعي".
ولفت إلى أن خروقات عباس السياسية وتحكمه في جميع مؤسسات السلطة والتي كان آخرها إقالة ياسر عبد ربه من منصبه كأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، من الممكن أن تجعله يعلن التعديل الوزاري ويشكل الحكومة حتى لو لم يكن إجماع فلسطيني".
حماس ترفض
الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري أكد رفض حركته لقرار رئيس السلطة محمود عباس بإجراء تعديلات وزارية غير متفق عليها"، معتبراً القرار بأنه "انقلاب على اتفاق المصالحة".
وأضاف "لم يتم إطلاعنا ولم تستشر الحركة من أي جهة على أي تعديلات وزارية وكل ما يجري يتم بترتيبات منفردة من حركة فتح"، محذرا بأن الحركة "ستدرس كيفية التعامل مع أي وضع يمكن أن يتشكل بعيدا عن التوافق".
