رغم ما تتوفر به من ميزات، من حيث الجودة والطعم، وكذلك السعر المنافس جدا، إلا أن حظ البطيخ الفلسطيني من السوق المحلي يكاد يكون معدوما.
ففي ظل تعمد الاحتلال الإسرائيلي إغراق الأسواق بالبطيخ الإسرائيلي بأسعار منخفضة، وتواطؤ بعض كبار التجار المحليين، وضعف الرقابة والمتابعة من الجهات الرسمية وخاصة وزارة الزراعة والاقتصاد والضابطة الجمركية، يخشى زارعو البطيخ من خسارة فادحة قد تلحق بهم، لن تقوم لهم قائمة بعدها.
ففي جولة لمراسل "فلسطين الآن" إلى سهل البقيعة في محافظة طوباس والأغوار، أمكن مشاهدة مئات الدونمات مزروعة بالبطيخ ذي الجودة العالية، في ظل حركة نشطة للعمال في قطف ثماره وضخها إلى الأسواق.
مشروع أعاد فكرة زراعة البطيخ إلى تلك المنطقة بعد انقطاع دام نحو ثلاثين عاما، حاولت وضع حد للبطيخ الإسرائيلي المزروع بالمستوطنات الذي كان يتملك سوق الضفة الغربية قاطبة دون أي منافسة تذكر، واتاح للتجار الإسرائيليين فرض السعر الذي يرتأونه، في حين لا يجد التاجر المحلي ومن ورائه المستهلك سوى الرضوخ، في ظل عدم وجود البديل.
صاحب الفكرة المزارع ناصر عبد الرازق يقول "الزراعة هنا ليست بالسهولة التي تعتقدها.. فوجود الماء نادر، والبطيخ من دون المزروعات يحتاج لكميات ضخمة منه، وندفع تقريبا 4 شواكل ثمنا للكوب الواحد، ورغم هذا راودتنا الفكرة منذ عدة أعوام، إلا أن خسائر فادحة مُنِيَ بها المزارعون، كون هذا المنتج مستهدف من الإسرائيليين وبعض التجار، وهذا الاستهداف يؤثر على المزارع الفلسطيني، وبالتالي يجعله لا يعيد محاولة الزراعة مرة أخرى".
عبد الرازق الذي يزرع نحو 200 دونم بالبطيخ يتوقع أن تنتج نحو ألف طن، يؤكد من خلال تجربته أن الإسرائيليين يعدون هذه الزراعة إستراتيجية لهم، فالمياه متوفرة ومكررة لهم ولا تكلفهم أيدي عاملة، كما أنهم لا يريدون للمزارع الفلسطيني أن يزرع أرضه، بل أن يبقى أجيرا في مستوطناتهم".
الزراعة في سهل البقيعة تعد عملا وطنيا بامتياز، إذ أن السهل كان مسرحا للتدريبات العسكرية، ما يعني أن لهذه الخطوة دلالات على التمسك بالأرض ومنع الاحتلال من مصادرتها، وهذا يعني إعادة البطيخ الفلسطيني لسابق عهده، ويضيف: "رغم كل العراقيل والخسائر والإجراءات المعقدة، إلا أن ذلك زادنا تمسكا وإصرارا على المضي بزراعة هذا السهل الخصيب".
ضعف الوزارة
عبد الرازق وزملاؤه محبطون بسبب عدم تحقق الوعود التي قدعتها وزارة الزراعة لهم، يقول "وعودات الوزارة للسنة الثالثة على التوالي أحبطتنا ولن تعطينا شيئا، وهذا مما يعقد أمورنا ولا نستطيع أن ندفع المستحقات المالية المترتبة علينا سواء كهرباء أو مدخلات ومصاريف زراعية وعمال"، مطالبا وزير الزراعة، بصرف المستحقات والعائدات الضريبية والتعويضات للمزارعين من أجل الاستمرار في زراعة البطيخ التي كانت بناء على رؤية الوزارة.
المزارعون، يحملون السلطة بوزارتها المختلفة المسئولية عن ضعف الرقابة، وعدم القدرة على مواجهة التجار الجشعين، كما أنها مقصرة في تنفيذ وعودها بتعويضهم التي تبقى وعوداً ولا تطبق على أرض الواقع.
يقول المزارع موفق دراغمة إن اليابان عبر وكالة تنميتها "جايكا" ساعدت الفلسطينيين في تغيير خصائص أصول البطيخ عبر تطعيمه على القرع الذي يتمتع بجذور قوية تقاوم أمراض التربة.
ويصف دراغمة المهمة بـ"الانتحارية"، كونك تواجه عقبات لا تحملها الجبال. ويضيف "نواجه عدوا قويا جدا، فدولة الاحتلال تدعم المزارعين بكل قوتها، في حين لا تملك سلطتنا ميزانية لموظفيها فكيف لها أن تدعمنا".
تجار متواطئون
لكن الأخطر هو وقوف بعض التجار إلى جانب المحتل في هذه المعركة. وتابع "للأسف، عندما بدأنا بقطف الثمار وشاع الخبر، فوجئنا بالتجار الإسرائيليين يبيعون الكيلو بأقل من سعره السابق وبأقل من تكلفته علينا.. فتكلفته عندنا تزيد عن شيكل بأغورتين أو ثلاثة، وهذا مبلغ منطقي جدا، لكن الاحتلال صار يبيعه بشيكل واقل من ذلك، وهو ما شكل إغراء للتجار المحليين من أصحاب النفوس الضعيفة.
وتابع "لا أعرف كيف يمكن ان نقبل بمثل هذا الفعل.. من أجل المال نبيع مبادئنا.. هذا أمر غير مقبول وطنيا.. نحن لا نريد أن يشتروا منا حتى نصبح اغنياء، بل من أجل مواجهة السطوة الاحتلالية على هذا المنتج الذي لا يخلو منزل منه في فصل الصيف".
نقر بالتقصير
من جانبها، أكدت مديرية زراعة محافظة طوباس أنها رفعت تقديرها للتعويضات وخسائر المزارعين خلال العام الماضي نتيجة لإغراق المنتجات الإسرائيلية بمحصول البطيخ في الأسواق الفلسطينية، مُحاولة أن تدرأ عن نفسها مسؤولية حماية السوق الفلسطيني، وقالت إن هناك جهات عديدة تتقاطع عملها مع الزراعة، مثل وزارة الاقتصاد الوطني، والحكم المحلي وما يمثلها من بلديات، والضابطة الجمركية.
الوكيل الفني المساعد لوزارة الزراعة زكريا سلاودة يقر بصعوبة المهمة، قائلا لـ"فلسطين الآن" إن "الجهات الرقابية بالوزارة تقوم بجولات تفتيشية ورقابية على حركة المنتجات، ولكن الرقابة لا تكفي، خاصة أن هناك معابر كثيرة لدخول المنتجات الإسرائيلية، وهذا ما يزيد من صعوبة السيطرة على الأسواق، وعندما تجد الوزارة ان هناك إنتاجا زراعيا بكميات كبيرة فانها تسعى جاهدة لحماية المزارع من خلال منع دخول المنتج الإسرائيلي".
