بث التلفزيون المصري الاثنين لقطات حية من محاكمة أحد وزراء الرئيس المخلوع حسني مبارك في أول إجراء من نوعه يهدف إلى تهدئة محتجين يعتصمون في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى. وبدأ المحتجون اعتصامهم في الثامن من يوليو تموز للمطالبة بالإسراع بمحاكمة المتهمين في قضايا قتل متظاهري الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 25 يناير/كانون الثاني وفي قضايا الفساد. وأطيح بمبارك في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وألقي القبض على رئيسي وزراء سابقين إلى الآن ورئيسي غرفتي البرلمان وعدد من وزراء النظام السابق ورجال أعمال بتهم تتصل بقتل مئات المتظاهرين أو استغلال النفوذ. وتمثل نتائج محاكمات كبار المسؤولين والمشرعين السابقين اختبارا لمدى استعداد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد لمكافحة الفساد. ويطالب المعتصمون بإصلاحات عميقة ويتهمون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالبطء الشديد في المحاكمات. وكان من بين مطالب المعتصمين أيضا السماح بعلنية المحاكمات. وظهر على شاشة التلفزيون يوم الاثنين وزير الإعلام السابق أنس الفقي وهو يرتدي قميصا أبيض اللون ووقف لفترة وجيزة أمام القاضي قبل أن يعود إلى قفص الاتهام. وسأل القاضي الفقي "يا أنس ما قولك في الاتهام المنسوب اليك.." فرد "غير صحيح يا فندم." وألقي القبض على الفقي في فبراير شباط بتهمة التربح وإهدار المال العام. وأوصى مجلس القضاء الأعلى الذي عين رئيسا جديدا له خلفا لرئيسه الذي انتهت مدته بتصوير تلفزيوني للجلسات. وأذيعت لقطات من محاكمة وزير سابق آخر يوم السبت لكن على شاشة خارج القاعة. واللقطات التي أذيعت على شاشة التلفزيون يوم الاثنين هي الأولى من نوعها التي يراها المشاهدون. وكان مجلس القضاء الأعلى قرر العام الماضي منع تصوير جلسات المحاكمات تلفزيونيا أو فوتوغرافيا كما منع تسجيل وقائعها على أشرطة كاسيت لكنه سمح بحضور الصحفيين لمتابعة الجلسات. وتتهم النيابة العامة الفقي بإضاعة نحو 1.9 مليون دولار على الدولة بإعفاء القنوات الفضائية المصرية المملوكة ملكية خاصة من سداد قيمة إشارة بث مباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009-2010 وبداية الموسم الرياضي 2010-2011 بالمخالفة لاحكام القانون. وتقول النيابة العامة أن المبالغ ضاعت على اتحاد الإذاعة والتلفزيون الذي يتبع وزارة الإعلام. وقال ممثل النيابة العامة في الجلسة ان الفقي "أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررا جسيما." وتقول النيابة العامة ان الفقي أعفى المحطات الفضائية الخاصة من رسوم اذاعة المباريات لخدمة مصالحه الشخصية كجزء من محاولته السيطرة على سياسات تلك المحطات. وفي أوائل الشهر الحالي نال الفقي البراءة في قضية اتهم فيها بطلب 36 مليون جنيه من وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي لانفاقها في الدعاية لمبارك خلال الانتخابات الرئاسية وفي الدعاية الانتخابية للحزب الوطني الديمقراطي المنحل في الانتخابات التشريعية وقت أن كان الحزب يحكم البلاد. وكان مبارك رئيسا للحزب. وستبدأ محاكمة مبارك نفسه في الثالث من أغسطس اب.