أكد المجلس التشريعي الفلسطيني أنه سيقوم بخطوات تصعيدية ضد سياسة الأونروا القاضية بتقليص خدماتها وتأجيل العام الدراسي في قطاع غزة.
وقال النائب عبد الرحمن الجمل أن أزمة الأونروا مفتعلة وتهدف لإنهاء قضية اللاجئين ولا علاقة لها بأزمة مالية، مشدداً في الوقت ذاته على أن المجلس التشريعي لن يسمح بأي حال من الأحوال تأجيل العام الدراسي وسيكون له خطوات تصعيدية تجاه ذلك.
ووصف النائب الجمل في تصريح صحفي للدائرة الإعلامية لكتلة التغيير والاصلاح اليوم الأربعاء، القرار الذي يعطي الصلاحية للمفوض العام للأونروا بوضع الموظفين بإجازة استثنائية دون راتب بالإجراء المخالف للقانون.
وأشار أنه سيكون إجراءات تصعيدية لمنع الوكالة من تنفيذ هذا الإجراء، مؤكدا أنه في حال توقف خدمات الأونروا سيكون للمجلس التشريعي خطوات تصعيدية تواجه كل الإجراءات التعسفية التي تضر بالشعب الفلسطيني.
وقال الجمل: "إننا متواصلون بفعاليات متصاعدة ضد هذا الاجراء في محاولات حثيثة لإيقاف الوكالة عن كل ما تريد من هذه القرارات التي تمس الشعب الفلسطيني" .
كما وانتقد موقف السلطة الفلسطينية تجاه قضية أزمة الأونروا ووصفه بالضعيف والفاتر أمام حجم وخطورة هذه القضية، مطالباً إياها بالوقوف أمام مسؤولياتها بموقف أكثر قوة برفع صوتها عالياً للمنظمات الدولية تجاه ما تود وكالة الغوث القيام به من إجراءات تمس اللاجئين الفلسطينيين.
