استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، استمرار اقتحامات المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى بمدينة القدس، والسياسات الإسرائيلية الرامية إلى "تهويد أراضي الضفة الغربية".
وقالت الخارجية في بيان صحفي: "إن السياسة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، تأتي تمهيداً لفرض السيطرة الإسرائيلية عليه، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، مشيرة إلى أنها تهدد بتفجير الأوضاع برمتها، وتعتبرها دعوة إسرائيلية علنية إلى الحرب الدينية في المنطقة".
وكانت مجموعة من المستوطنين، قد اقتحمت المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد بحماية الشرطة الإسرائيلية.
كما أدانت "الخارجية"، في بيان منفصل، ما قالت إنه "حملة إسرائيلية مستمرة في هدم منازل المواطنين في منطقة الأغوار بالضفة الغربية، وتهجير مئات الأسر والعائلات الفلسطينية وطردهم من منازلهم وأرضهم وتركهم يعانون في العراء من قساوة الطقس، وحرمانهم من ربط منازلهم بالماء والكهرباء".
وأشار البيان إلى أن الجرافات الإسرائيلية "هدمت الخميس المنصرم منازل عائلتين شرق طوباس (شمال)، يسكن فيها 11 شخصاً، بينهم قاصرين وحظيرة للأغنام أيضاً، كما هدمت منزلاً لعائلة تضم 11 شخصاً بينهم ثلاث قاصرين، وهدمت في خربة سمرة منزلاً قيد الإنشاء، وتركت 19 شخصاً بينهم 10 قاصرين، فوفي الخامس من آب عام 2015، تم هدم 34 مبنى سكنياً في محيط مستوطنة معاليه أدويم، وجنوب الخليل، وفقد في هذه العمليات أكثر من 167 شخصاً منازلهم، من بينهم 101 قاصراً، بحسب تقارير لمؤسسات حقوقية".
وقالت الوزارة في بيانها، إن ما تمارسه "إسرائيل" في المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاق أوسلو، "ترقى لمستوى الجرائم حسب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وإنها تعمل على توثيق هذه الجرائم استعداداً لإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية".
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" عام 1995 تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و "ج".
وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
أما المناطق "ج" والتي تمثل 61% من مساحة الضفة تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
