تدرك الفصائل الفلسطينية تحديدا تلك المنطوية تحت لواء منظمة التحرير (عدا حركة فتح) أن رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة - المستقيل- محمود عباس، ومن وراءه حركة فتح والمتنفذين في المنظمة، لن يكترثوا لكل تلك البيانات والتصريحات المنددة بالخطوة التي أقدم عليها عباس مع 9 من أعضاء اللجنة التنفيذية بالاستقالة، لإجبار المجلس الوطني على عقد جلسة طارئة، لانتخابات لجنة تنفيذية جديدة تعزز سيطرة تيار عباس عليها.
أكثر من هذا، فتلك الفصائل اليسارية وصلت إلى قناعة أن الاجتماع سيعقد، وسيتم انتخابات أو تزكية من يريدهم عباس وزمرته، لكنها لن تستطيع إلا أن تحضر ذلك اللقاء وتبقى صامتة وهي ترى المؤامرة تحاك وتصل إلى أخر حلقاتها.
وكان رئيس السلطة محمود عباس، أكد أنه تقدم باستقالته مع اللجنة التنفيذية، في خطوة قال إنها تهدف لتفعيلها، كونها تشكل "حكومة دولة فلسطين وتمثل الخارج والداخل معا".
استفتاء شعبي
يقول الكاتب السياسي ماجد العاروري إنه "وفقاً للمادة 14 من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني في جلسة خاصة خلال 30 يوماً في حال شغور ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية، وكلمة شغور في اللغة العربية تعني فراغ الموقع، وتقديم الاستقالة دون إقرارها وبقاء المستقيلين يمارسون عملهم إلى أن ينعقد المجلس لا يعني على الإطلاق شغوراً".
ويضيف "بالتالي لتصبح هذه المواقع شاغرة فعلاً، ويتم تفعيل هذا النص على الأعضاء المستقيلين العودة إلى منازلهم كمواطنين، وإلغاء جميع الامتيازات التي يحصلون عليها بصفتهم أعضاء لجنة تنفيذية كالسيارات والحراسات والمرافقات والحصانة وأية امتيازات أخرى، وبالتالي تصبح مواقعهم شاغرة، ويصبح استخدام المادة 14 في مكانه الصحيح، وتعد مدة الثلاثين يوما من لحظة الشغور، وليس تقديم الاستقالة، وأي إجراء غير ذلك يكون مبنياً على غير قوة النظام الداخلي لمنظمة التحرير".
ويمضي في حديثه لـ"فلسطين الآن"، "أقترح أن تعلن منظمة التحرير عن استفتاء شعبي يفحص مدى تفويض الشعب الفلسطيني لها باعتبارها ممثلا للشعب الفلسطيني.. وهنا السؤال المقترح: بعد أن تم الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتمثيلها فعليا لفلسطين في جميع المنظمات الدولية، هل تؤيد حل منظمة التحرير الفلسطينية ومنح كامل صلاحياتها لدولة فلسطين المعترف بها؟".
وتابع: "الشعب هو الذي يختار ممثليه ولم يسبق بالتاريخ أن قرر أحدا أنه يمثل أحد دون تفويض.. هذا كان مقبولاً في السابق للدور الذي كانت تقوم به المنظمة في التمثيل والحفاظ على الهوية، لكن الآن من حقنا أن نطلب حصولها على التفويض في ضوء استخدامها كقبعة واستخدام السلطة في أحوال أخرى قبعة، وأحيانا الدولة هي القبعة. نرتدي هذه القبعة متى نشاء ونلقيها متى نشاء!!".
ضرر بالمنظمة
من جهته، اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نهاد أبو غوش، دعوة المجلس الوطني للانعقاد بجلسة استثنائية "تمهيدا لإحكام السيطرة على مؤسسات المنظمة وهيئاتها".
وأكد في حديث خاص مع "فلسطين الآن" أن الادعاء بعقد الجلسة لملء الشواغر لا يتم بهذه الطريقة، إذ أن أسلوب تقديم الاستقالات "ألحق ضررا كبيرا بسمعة ومكانة ودور أعلى هيئة سياسية قيادية تنفيذية في المنظمة، ولم يكن الهدف منه التوصل لصيغة وطنية متفق عليها لتجديد شرعية الهيئات في المنظمة".
وتابع "وظيفة الدعوة للمجلس الوطني يجب أن تنصب في إطار ترتيب البيت الفلسطيني، بحيث يشكل محطة تاريخية تنقل فيها الحالة الفلسطينية نحو مرحلة جديدة تضمن استعادة الوحدة الوطنية وتجديد الشرعية الفلسطينية على أسس ديمقراطية بالانتخابات الشاملة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل والتوافق على برنامج وطني موحد بلورت عناوينه وثيقة الوفاق الوطني وطورتها قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة في آذار (مارس) 2015".
وأشار إلى موقف الجبهة الديمقراطية، إذ "أبدت موافقتها على عقد دورة عادية للمجلس الوطني لإقرار برنامج سياسي يؤكد على الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة وتطويرها نحو إستراتيجية كفاحية جديدة تخرج الحركة الوطنية من مأزقها، بالإضافة إلى التجديد الشامل لكافة مؤسسات منظمة التحرير بما يمكنها من حمل أعباء المرحلة ومواجهة التحديات الماثلة، مع الاستمرار في الوقت نفسه بالجهود الهادفة إلى تطبيق اتفاقات المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام".
أين فصائل المنظمة؟؟
أما الجبهة الشعبية فحملت موقفا أكثر حدية تجاه عباس والخطوة، على لسان القيادي فيها رباح مهنا، الذي قال إن هذه الاستقالات "ضرب لقرارات الإجماع الوطني"، متهما أبو مازن بمحاولة "صياغة المؤسسة الفلسطينية كما يشاء".
وأضاف مهنا، أن رغبة عباس في ذلك تتجلى في استقالته من رئاسة اللجنة التنفيذية واتخاذ قرار بالأغلبية التي يريدها، لعقد جلسة طارئة للمجلس الوطني في رام الله بمن حضر خلال شهر من تاريخه، متسائلا، "أين موقف وفعل قوى منظمة التحرير التي لا توافق على ذلك؟ وماهي تداعيات هذا الاجتماع السلبية على المصالحة؟".
وتابع، "ألم تتفق القوى الفلسطينية مجتمعة على تشكيل الإطار القيادي المؤقت وتشكيل لجنة تطوير منظمة التحرير التي من مهامها تشكيل مجلس وطني بالانتخابات بالتمثيل النسبي الكامل في الوطن والشتات، وبالتوافق حيثما لا يمكن إجراء انتخابات، ألا ترون أن أبو مازن ومن معه يضرب بعرض الحائط قرارات الإجماع الوطني؟".
مسرحية مكشوفة
وكان النائب في المجلس التشريعي أ. المستشار محمد فرج الغول رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني، قال إن "استقالة أبو مازن و9 من أعضاء اللجنة التنفيذية هي مسرحية مكشوفة بقصد دعوة المجلس الوطني المهمش منذ حوالي 16 سنة والفاقد لشرعيته للانعقاد في جلسة طارئة لتمرير مخططاته، وللتخلص من الخصوم السياسيين من أعضاء المجلس الوطني أنفسهم من الذين لا يعترفون بأوسلو ولا يستطيعون القدوم إلى رام الله تحت بساطير الاحتلال وتأشيراته"، كما قال.
وأكد النائب الغول أن الخطوات التي يمارسها عباس تعمق الانقسام وتقضى على ما تبقى من أمل إن كان هناك أي أمل في المصالحة.. وتقدم خدمات وتنازلات مجانية للاحتلال الذي يسعى لإبقاءه في الحكم دون أي رقيب أو حسيب من أي مؤسسة أو حتى شخصية معارضة له.
واعتبر الغول أن "هذه الخطوات غير شرعية لا قانوناً ولا توافقاً... وأن عباس ينفذ مؤامرة واضحة وانقلاباً على الشرعيات الفلسطينية كلها وضرباً لوحدتها وتهميشاً واضحاً لكل مؤسساته وفصائله.. بهدف تعزيز ديكتاتوريته وانفراده بالقرار الفلسطيني".
البقية موافقون!!
لكن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، قال إنه لم يسمع كلمة "لا" مطلقا من فصائل منظمة التحرير حول الدعوة لعقد المجلس الوطني الحالي، وأضاف "لم نترك أحدا سواء في الداخل أو الخارج، مع الرفيق نايف حواتمة، وفي بيروت ومع عدد من أعضاء المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ومع أمين حزب الشعب في الأردن ومع بقية الفصائل، لم أسمع كلمة لا مطلقاً، وإنما نعم، والأغلبية لم يتحفظوا والبعض قال نعم واقترح تفاصيلا للعمل، والبعض قال نحتاج للمزيد من الاتصالات".
وشرح الأحمد أن حركة فتح تفضل جلسة عادية لضمان أكبر عدد من الحضور وقدرة على توسيع جدول الأعمال، مبينا أن من سيقدم استقالته سيبرر لماذا استقال!! وسيطرح المبررات السياسية والمتطلبات السياسية!! مشددا على الطابع السياسي للجلسة حتى لو عقدت وفق المادة ج من المادة 14.
