أكدت وزارة الأسرى والمحررين بان التقرير الذي أصدرته مؤسسة "بتسليم" الإسرائيلية بخصوص اعتقال الأطفال يبتعد عن الحقيقة بمسافات كبيرة ، نظراً للعدد الكبير الذي يختطفه الاحتلال كل عام من القاصرين خلال عمليات الاقتحام وعن الحواجز ومن المدارس والمنازل . وأوضح رياض الأشقر مدير الإعلام بالوزارة بان تقرير "بتسليم" أفاد بان الاحتلال اعتقل 853 طفلاً خلال 5 سنوات ، وهذا عدد قليل جداً ، ولا يعادل 25% من نسبة الاعتقالات التي نفذها الاحتلال بحق الأطفال خلال تلك الفترة الطويلة. وبين الأشقر بان وزارة الأسرى رصدت ما يزيد عن 3000 حالة اختطاف لأطفال قاصرين اقل من 18 عام ، خلال الأعوام من ما بين 2005 إلى 2010 ، بعضهم لا يزال في السجن لحتى الآن ولكن الغالبية العظمى منهم تم إطلاق سراحهم سواء بعد التحقيق بأيام أو أسابيع وشهور ، أو قضاء فترة محكومياتهم في السجون والى تصل إلى عدة سنوات في بعض الحالات ، مشيراً إلى أن الاحتلال اختطف خلال عام 2010 فقط ، ما يزيد عن (1000) طفل فلسطيني تتراوح أعمارهم ما بين 15-18 ، نصفهم من مدينة القدس لوحدها ،حيث كان قد صعد من عمليات اختطاف الأطفال لاتهامهم برشق سيارات المستوطنين بالحجارة ، كذلك صعد الاحتلال من سياسة إبعاد الأطفال عن منازلهم ، ووضعهم تحت الاعتقال الجبري في البيوت . واعتبر الأشقر تقرير بتسلم هام رغم انه لم يورد العدد الحقيقي للأطفال الذين اختطفهم الاحتلال ،ولم يتطرق الى المعاملة القاسية التى يتعرض لها الأطفال الأسرى من قبل جنود الاحتلال سواء خلال الاعتقال من ضرب وتكبيل وتحقيق داخل المستوطنات وحتى التعذيب بالكهرباء كما أكد العديد من الأطفال المعتقلين، او بعد نقلهم الى مراكز التوقيف وما يتعرضون له هناك من وسائل تعذيب من قبل المحققين ، وحرمانهم من النوم لايام ، وتهديدهم بالقتل واعتقال ذويهم ، والضغط عليهم للارتباط مع المخابرات . إلا أن هذا التقرير يمكن أن يشكل مرجع لادانه الاحتلال ، ورفع دعاوى ضده في المحاكم الدولية ، كونه صادر عن مؤسسة إسرائيلية ، ودعا المؤسسات الحقوقية والإنسانية لاستغلال هذا التقرير وغيره من التقارير الموثقة التي كشفت جرائم الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات ، لإثبات أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والاتفاقيات الدولية ، والمطالبة بمحاكمه ضباط وقادة الاحتلال أمام محاكم جرائم الحرب الدولية . [color=red][title]أساليب تعذيب[/title][/color] وأفاد الأشقر ان الاحتلال لا يزال يختطف في سجونه 280 طفلا فلسطينياً ما دون ال18 عام ،ثلثهم لا يتجاوز ال15 من عمره ، ويمارس بحقهم كل أشكال الانتهاك والتعذيب والحرمان من الحقوق، ويتوزعون على سجون عوفر ومجدو وعتصيون والنقب وهشارون والتلموند وهناك عدد من الأطفال موزعين على مراكز التحقيق والتوقيف. ويستخدم جنود الاحتلال والمحققين شتى أساليب التعذيب ضد الأطفال، ويتعمدون الضغط عليهم وإجبارهم على الاعتراف، بوسائل وطرق لا تختلف عن تلك التي تستخدم ضد الأسرى البالغين، وقد تعرّض معظم الأسرى القاصرين خلال فترة اعتقالهم لأنماط متنوعة من التعذيب والإهانة والمعاملة القاسية منذ لحظة اعتقالهم، والطريقة الوحشية التي يتم بها اقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها أثناء نقلهم للمعتقلات، إضافة إلى طرق التحقيق المتنوعة والقاسية التي تمارس ضدهم، وإجراءات المحاكم التعسفية وغير العادلة في حقهم، حيث يتم الاعتداء على الأسرى الأطفال بالضرب الشديد ، والتهديد بإبعاد العائلة، ووضع كيس قذر في الرأس، ونسف المنزل، وتقييد الأيدي والأرجل وعصب الأعين، واستخدام الصعقات الكهربائية، والشبح، حيث يتم ربط الأيدي والأرجل ووضع الطفل بمحاذاة الحائط وإجباره على الوقوف على أطراف قدميه لفترة معينة، والحرمان من النوم لعدة أيام، والضغط النفسي، و السب والشتم بأقذر الألفاظ والشتائم للأطفال، ، وكذلك الهز العنيف، حيث يتم حمل الطفل وهزه بشكل متكرر، الأمر الذي يعرضه لفقدان الوعي ، هذا كله إضافة إلى الزج بالأطفال في غرف العملاء لانتزاع اعترافات منهم بالحيلة والخداع ، بل تعدى الأمر إلى الضغط عليهم للارتباط مع الاحتلال وتقديم معلومات عم زملائهم في السجن . [color=red][title]ظروف قاسية[/title][/color] ويعانى الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال، من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى، فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية،ونقص الملابس، وعدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، والاحتجاز مع البالغين، إضافة إلى الاحتجاز مع أطفال جنائيين، والإساءة اللفظية والضرب والعزل والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض ، كما أن الأطفال محرومون من حقهم في التعلم،كما أن سلطات الاحتلال اتخذت من قضايا الأسرى الأطفال مورداً للدخل من خلال استمرار سياسة فرض الغرامات المالية الجائرة والباهظة عليهم من خلال قاعات المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وخاصة في محكمتي "عوفر" و"سالم" ، التي تحولت إلى سوق لابتزاز ونهب الأسرى وذويهم، فلا يكاد يخلو حكم إلا برفقه غرامة مالية ، الأمر الذي أرهق كاهل عائلاتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة . وطالبت الوزارة المنظمات الخاصة بحقوق الأطفال تشكيل لجنة تحقيق ،وزيارة السجون ،للاطلاع على أوضاع الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال،ووقف الانتهاك والتعذيب بحقهم ، والتوصية بإطلاق سراحهم من السجون .