الرياض منح تنظيم حكومي جديد اعتمد أخيرا، الوزير ورئيس المصلحة المستقلة، غطاء قانونيا، يسمح له بقبول الهدايا غير النقدية، والتي تقل قيمتها عن آلاف ريال، ووفقا لصحيفة عكاظ، فقد منحت من سواه فرصة الحصول على الهدايا التي تقل قيمتها عن آلاف ريال، مؤكداً في الوقت ذاته أنه يمكن لكل الفئات العاملة في القطاع الحكومي اقتناء الهدايا سريعة التلف، أو الهدايا التي تقتنى عادة للاستخدام الشخصي مهما كانت قيمتها.
ووضع التنظيم الخاصة بقبول المسؤولين في الجهات الحكومية للهدايا التي تقدم إليهم في الزيارات والمناسبات الرسمية، شرطاً يمكن من طريقه للموظف أن يمتلك الهدية إذا تجاوزت القيمة المحددة، وذلك بعرضها على اللجنة وطلب تملكها رسمياً، والحصول على موافقتها، مشيراً إلى أنه يجوز للمسؤول قبول الهدايا التي تقدم إليه في الزيارات والمناسبات الرسمية أو عند استقبال ضيوف الجهة الإدارية الرسميين، مما تقتضي قواعد المجاملة وبرتوكولات الزيارة والمناسبات قبولها، وفقا لنصوص هذا التنظيم.
وبحسب التنظيم فإنه يجب أن يراعى عند قبول الهدايا، أن لا تكون الهدية نقدية بأي حال من الأحوال، وأن يكون نوعها وقيمتها مما هو متعارف على تقديمه، بحسب المناسبة التي تقدمت بها وطبيعتها، فضلاً عن ضرورة أن لا يكون لمقدم الهدية مصلحة خاصة أو عامة، ويرجو الحصول عليها من المسؤول أو الجهة الإدارية، إضافة إلى أنه يجب على متلقي الهدية الإفصاح عنها لجهته الإدارية، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أن تكون جميع الهدايا التي تقدم للمسؤولين ملكا للجهة الإدارية، وتحفظ في مقرها مع تخصيص مكان مناسب لديها لحفظها أو عرضها.
وألزم التنظيم الحكومي الجديد، الجهات الحكومية بتشكيل لجنة داخلية للهدايا، تضم برئاسة أحد مسؤولي الشؤون المالية في الجهة الإدارية وعضوية من موظفي الجهة تتولى تثمين الهدايا التي يتطلب الأمر تثمينها ولها الاستعانة في ذلك بمن تراه من ذوي الخبرة، فضلاً عن الإشراف على تسجيل الهدايا التي تنطبق عليها هذه القواعد في سجل خاص.
ونص التنظيم على ضرورة أن تعكف اللجنة على وضع آلية لحفظ الهدايا وعرضها، واقتراح التعليمات المنظمة لذلك، بما يضمن سلامتها من التلف أو الفقد وحسن الاستفادة منها، اقتراح تحويل ما تراه من الهدايا إلى المتاحف أو المقار الحكومية العامة داخل المملكة أو خارجها لعرضها على الجمهور بصورة مناسبة وآمنة، تقدير الفرق الواجب على المسؤول دفعه في حالة رغبته في تملك الهدية التي قدمت إليه مما تجاوز قيمتها الحدود المنصوص عليها في هذه القواعد، مطالباً بضرورة أن لا تكون توصيات اللجنة نهائية إلا بموافقة المسؤول الأول في الجهة الإدارية.
