لكل مهنة ميثاق شرف قد يكون مكتوبا ملزما لأصحابه، أو يكون ضمنيا معروفا عرفا، وكما يقول لأهل الاختصاص المعروف عرفا كالمشروط شرطا،وهذا يعني أنه ملزما لأصحابه وغن لم يكن مكتوبا. والصحفيون والإعلاميون وإن غاب عنهم ميثاق شرف مكتوبا طالما نادينا أن يكون ولكن ورغم ذلك هناك أخلاقيات المهنة التي تحكم سير العمل والتي يجب الالتزام بها وإلا يعرض الصحفي أو الإعلامي نفسه لخطر المسائلة القانونية ناهيك عن كونا مجتمعا شرقيا عائليا قبليا، وشرف العائلة وسمعتا معتبرا قد يجر على منتهكه الضرر الكبير. ربما ما دفعني لهذه الكلمات هو ما تفضل به الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في ملابسات فتاة الشمال التي وجدت متوفاة في جنوب مدينة غزة والتي أشار فيها إلى احتمال أن تكون الفتاة قد توفيت بشكل طبيعي وليس كما روجت بعض وسائل الإعلام بأنه تم العثور عليها مخنوقة وكانت في كيس سواء من الخيش أو النايلون، وأنا هنا لا أريد أن أخوض في قضية القتل على خلفية الشرف التي تثار بعد كل حادثة قتل تتعرض لها فتاة على أيدي الأهل بسبب ما يسمى شرف العائلة لأن لي فيها قول لن يتغير وهو أن هذا القتل جريمة ومرتكبها مجرم خالف الدين والشريعة والقانون وأي تبرئة له أو تخفيف حكم هو جريمة ثانية وإذا كان القانون يخفف حكم جريمة القتل هذه فالقانون مجرم يجب إعدامه بل قد يصل هذا القانون في إجرامه حد مخالفته لشرع الله. المسئولية الاجتماعية التي يجب أن تكون عندنا نحن الصحفيون والإعلاميون متقدمة لأنها مسئوليتنا وميثاق الشرف الذي يجب أن نلتزم به أدبيا وأخلاقيا ودينيا هو عدم الخوض في هذه القضايا دون دليل من مصادره الأصلية ومرجعياته القانونية وأن الخوض به وفق معلومة من هنا أو هناك لها أساس أو بدون أساس تسبق التحقيقات الشرطية والطبية يعد هذا في حد ذاته جريمة وخرقا للقانون وعلى من يخرق هذا القانون أن يخضع للمسائلة القانونية لأنهم بفعلتهم هذه انتهكوا قدسية البناء الاجتماعي وضربوا وحدة بناء الأسرة التي تعد النواة الأولى للمجتمع وهذا يعني هو ضرب النسيج المجتمعي كله. إن الحديث في مثل هذه القضايا بدون دليل هو مخالفة شرعية لأن أعراض الناس ليست بالأمر الهين ، لأن قتل المرأة بهذه الطريقة مرتبط عادة بجريمة الزنا التي شدد فيها الإسلام كثيرا حتى اشترط الشهود الأربعة على الحادثة شاهدوها شهادة العين كما نشاهد الأصبع في الخاتم وهذا يستحيل أن يكون وإن أصر ثلاثة وليس واحد على شهادته لا يؤخذ بها ويعاقب عليها بالجلد، والطريقة الثانية هي الإقرار من مرتكبيها، وحتى لو وجد الشهود الأربعة أو كان الإقرار فلا لأي كان أن ينفذ الحكم سوى ولي الأمر ( الحاكم )، ومن يرتكب هذه الجريمة بنفسه وبدوافع ما يسمى شرف العائلة فهو قاتل يجب أن يلقى الجزاء. وعليه فالجهات الأمنية مطالبة بمحاسبة ومعاقبة وسائل الإعلام والصحفيين الذين ارتكبوا المخالفات القانونية ونشروا عن الواقعة بلا دليل أو مستند وهذا واجبها وهو حماية المجتمع من مراهقات إعلامية مخالفة لشرف المهنة والأخلاق والقانون حتى يكونوا عبرة لغيرهم لأن سلامة المجتمع مقدمة على مصلحة شخصية أو غير ذلك. الإعلام والصحافة رسالة، والرسالة لها قدسيتها علينا أن نحترمها وأن لا نفرط بهذه القدسية ومجري خلف شائعات وأقوال زور وبهتان ما يشكل خلخلة للنسيج الاجتماعي وعليه نكون قد ساهمنا في الجريمة علما أن مهمتنا هو مساعدة كل الجهات على وقف الجريمة والبحث في حلول تحفظ المجتمع وتقيه.