عقدت وزارة العدل ورشة عمل حول مناقشة قانون مراكز التأهيل والإصلاح رقم (6 ) لسنة 1998.
وذلك برئاسة وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش ومشاركة كل من أحمد الكحلوت مدير عام وحدة حقوق الإنسان ورئيس لجنة التفتيش على السجون بالوزارة و يعقوب الغندور مدير عام ديوان الفتوى والتشريع والعقيد حقوقي وئام مطر مدير الشؤون القانونية بالشرطة والمقدم سامح حمدان ممثلا عن مديرية الإصلاح والتأهيل وعبد العزير حمدونة ممثلا عن الشؤون القانونية لمكتب وزير الداخلية والعبد الكحلوت مدير وحدة الشؤون القانونية بالسجون وعدد من المستشارين القانونيين والمدراء من وزارتي العدل والداخلية .
وتم خلال الورشة مناقشة الآليات والمعايير المتبعة في منح الإجازة البيتية والتأكيد علي صلاحيات وزير العدل في منح الإجازات البيتية للنزلاء وفقاً لقانون رقم ( 5) لسنة 2009 المعدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998 وقد توافق جميع الحضور على إعمال النص القانوني المذكور وعدم إهداره أو تعطيله بأي صورة مع ضرورة التنسيق و التعاون بين العدل الداخلية إعمالا للقانون وحفظا للأمن
من جانبه دعا وكيل وزارة العدل جميع المختصين في الوزارتين بضرورة توحيد الجهود من أجل الصالح العام وتوفير الظروف القانونية للنزلاء وتطبيق جميع الشروط الخاصة بمنح الإجازة للنزلاء بما يضمن حفظ حق النزيل في الإجازة والحق العام .
وبدوره أكد أحمد الكحلوت على ضرورة إعمال النص القانوني الذي يخول وزارة العدل حق منح الإجازة البيتية للنزلاء وفقا للإجراءات القانونية المتبعة مع ضرورة التنسيق بين وزارة العدل والداخلية في منح الإجازة وفقا للمعايير والأسس المتبعة .
من جانبه أكد المستشار القانوني للشرطة على الاستعداد التام للتعاون بخصوص منح الإجازات بين الداخلية والعدل وفقاً للقانون والأصول المتبعة .
