أثيرت في الآونة الأخيرة، تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، عن شراء وزارة المالية بغزة، عدد من السيارات الجديدة لصالح المدراء في الوزارات والمؤسسات الحكومية بغزة.
وقد أثارت هذه الأنباء العديد من الاستفسارات لدى المواطنين، والموظفين بشكل عام الذين أعربوا عن اعتراضهم لهذه الخطوة التي تأتي في الوقت الذي تعجز فيه مالية غزة عن توفير رواتب كاملة لموظفيها.
وفي توضيح من قبل وزارة المالية حول هذا الموضوع، ذكرت في بيان صحفي، أن الوزارة استبدلت عدد من السيارات المتهالكة، حرصاً منها على المال العام وترشيداً للإنفاق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأوضحت الوزارة، أنه تم استبدال السيارات المتهالكة بأخرى جديدة لوزارات الحكومة المختلفة علماً بان سياسة الاستبدال للسيارات المتهالكة ليست بجديدة بل هي سياسة متبعة نفذتها الحكومة في الفترات السابقة عدة مرات.
كما تمت -حسب وزارة المالية- عملية الاستبدال نظرا لارتفاع تكاليف صيانة السيارات القديمة واستهلاكها الكبير للوقود بينما السيارات التي تم شراؤها ذات محرك صغير وموفرة للوقود ولا تحتاج الى صيانة.
وذكرت الوزارة، أنه تم بيع السيارات المستهلكة لدى وزارة المالية والوزارات الاخرى في المزاد العلني بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات حسب الاصول، كما تم شراء السيارات الجديدة بنفس المبالغ التي تم بيع السيارات القديمة بها وبذلك لم تتحمل وزارة المالية أي مبالغ إضافية على أسعار السيارات المباعة.
وأكدت الوزارة حرصها وحفاظها على المال العام وإدارته بالشكل المناسب وحسب الأصول.