أعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" عن بالغ قلقه ازاء قرار توقيف الصحفي ايهاب الجريري على ذمة التحقيق من قبل النيابة العامة، رغم التراجع عن هذا القرار اثر تدخلات العديد من الجهات.
وكان الصحافي إيهاب الجريري مدير التحرير في راديو "24 أف أم" أُخضع اليوم الاثنين، للتحقيق من قبل ممثل النيابة العامة في رام الله، إثر شكوى رفعت ضده ارتباطا بتغطيته الاعلامية لموضوع تعاقد تلفزيون فلسطين مع احدى مختصات التجميل قبل عدة شهور، حيث قررت النيابة العامة بعد التحقيق معه توقيفه لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق.
وكانت لجنة أخلاقيات المهنة في نقابة الصحافيين نظرت قبل نحو شهرين في شكوى تقدمت فيها "خبيرة التجميل" التي تعاقد معها تلفزيون فلسطين وقالت رداً على ذلك أنه "من الناحية المهنية، فان الموضوع الذي تناوله إيهاب الجريري في برنامجه على خمس حلقات، انصب باتجاه هيئة الإذاعة والتلفزيون بالدرجة الأولى، وهي الهيئة التي تعتبر مؤسسة عامة، وتناول سياسات المؤسسات العامة بالنقد أمر لا يشكل مخالفة لقواعد المهنة، ولا يمكن أن يشكل مساً شخصياً في المشتكية حتى لو تناول راتبها، فراتب الموظف العام وشروط تعاقده ما دام من المال العام لا يصنف ضمن حرمة الحياة الخاصة، بل أن القاعدة السليمة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات معلنة للجمهور، وأن يعلم المعايير التي تعقد بها، ونشر الراتب وانتقاد قيمته لا يشكل من وجهة نظر لجنة اخلاقيات المهنة مساً بالكرامة او الشرف للمشتكية".
وأكد "مدى" أن قرار توقيف الصحافي إيهاب الجريري (الذي تم التراجع عنه بعد صدوره) يعتبر مسا بحرية التعبير، ويرى أن استجواب أي صحافي (أو استكمال استجوابه) ارتباطا بعمله الصحفي أو بشكاوى تتصل بذلك، لا يبرر بحال من الاحوال احتجازه لفترات مختلفة ويرى ان ذلك (الاحتجاز) ينطوي على عقاب ومحاولة لتخويف الصحافيين وتكبيل الحريات الإعلامية.
