قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن تقدماً تشهده المفاوضات التركية الإسرائيلية، في انتظار ما سيحدث في آخر اللحظات.
ونقل موقع "واللا" العبري اليوم الأحد، أنه في الجلسات المغلقة بين كبار المسئولين في جيش الاحتلال هناك رغبة وطلب بإنشاء مينار بحري في قطاع غزة، من شأنه أن يخفف الضغط الاقتصادي وتجنب حدوث أزمة في الشارع الفلسطيني الأمر الذي سيؤدي إلى مواجهة وحملة عسكرية ضد "إسرائيل".
وأشار الموقع إلى أنه في الماضي درس الجيش بدائل لإنشاء الميناء على جزيرة اصطناعية عن طريق جسر يربط بين قطاع غزة وميناء نيقوسيا القبرصي وستديره القوة المتعددة الجنسيات وسيكون تحت السيطرة الإسرائيلية، وستنقل البضائع للقطاع بعد تفتيش أمني دقيق لها.
وزعم أن حركة حماس ليست جيدة من الناحية السياسية في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة، وبسبب النشاط المصري على الحدود وعزل القطاع.
ورأى الموقع أن الدائرة الأمنية في الجيش تدرك أنه إذا لم يتوفر حلاً للأزمة في قطاع غزة خاصة الطاقة والمياه فإنه من المرجح أن تنفجر الأمور في غضن خمس سنوات، ومع وتيرة إعادة بناء المنازل المدمرة إذا لم تتقدم عمليات بنائها كما هو متوقع.
ولفت إلى أن تركيا قد تصبح نقطة مضيئة لحركة حماس، وتكون راعياً للخروج من الوضع الصعب الذي يعيشه قطاع غزة، منذ حرب 2014، بينما لا تزال قطر تواصل دعمها بازدياد على النقيض قبل الحرب.
وأضاف الموقع أن المصادر الأمنية ترى أنه يمكن لنتائج المفاوضات التركية أن ترفض تصعيد محتمل في قطاع غزة لعدة سنوات، مبيناً أن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيبحث المطالب التركية، مع رزمة أمور أخرى من بينها إقامة ميناء بحري.
كما نوه إلى أن أي قرار سيتخذ سيجرى بتنسيق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كون مصر لها دور كبير في الضغط على حركة حماس كجزء من السياسة العامة لمحاربة المنظمات الإرهابية، وفق ادعائه.
