جدد مجلس الوزراء الفلسطيني تأكيده على التزام الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد المعلمين بحيث يتم دفع نسبة (2.5%) كاملة من علاوة طبيعة العمل المتبقية عن شهري كانون الثاني وشباط من العام 2016م ضمن راتب الشهر الجاري، وصرف الديون المترتبة على هذه العلاوة حتى نهاية العام 2016م.
وأكد المجلس في بيان عقب جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله على فتح التدرج على الفئة الثانية لدرجة (D2) و (D1)، وإلغاء الترقية على أول مربوط الدرجة، بحيث يحتفظ المعلم بكامل سنوات خدمته في الدرجة عند الترقية للدرجة التي تليها، وحل تدرج حملة الدبلوم من المعلمين وفقاً لما ورد في الاتفاق.
وقال رئيس الحكومة رامي الحمد الله، إن "رسالة المعلم الفلسطيني النبيلة كانت وستظل موضع ثقة واحترام الشعب الفلسطيني برمته".
وناشدت الحكومة المعلمين بالعودة الجادة والمسؤولة إلى العمل، وإكمال رسالتهم المقدسة لخدمة أبنائنا الطلبة، لنشرع معاً وبجهود موحدة وبكل ما تستدعيه المسؤولية الوطنية، في رسم رؤية تأخذ بالاعتبار حقوق شعبنا بكل فئاته دون إجحاف، ودعم صموده في مختلف أماكن تواجده مع سعينا الدائم لتعزيز إمكانياتنا بالشراكة والحوار لتطوير أداء مؤسساتنا التعليمية وفعاليتها، وتطوير قدرات المعلمين ومهاراتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
وتقدم المجلس بالتهنئة والتبريك إلى أبناء شعبنا وإلى أسرة وزارة التربية والتعليم، معرباً عن اعتزازه وافتخاره بمناسبة وصول المعلمة حنان الحروب من فلسطين إلى التصفيات النهائية ضمن قائمة أفضل عشرة معلمين من أصل ثمانية آلاف معلم ومعلمة حول العالم، مشيراً إلى أن الحروب ما هي إلا نموذج آخر عن المبدعين الفلسطينيين من أبناء شعبنا، الذين نفخر بهم، وننحني إكباراً لإبداعاتهم، ونرفع رؤوسنا اعتزازاً بهم، وبانتمائنا للأرض التي أنجبتهم.
وفي سياقٍ آخر، أكد المجلس أن المجتمع الدولي ومؤسساته الدولية المختلفة وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تتحمل المسؤولية عن استمرار ومعاناة الشعب الفلسطيني وهي تقف عاجزة عن إلزام "إسرائيل" بإطلاق سراح الأسير الصحفي محمد القيق والذي يضرب عن الطعام ويصارع الموت منذ 91 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري.
وفي هذا السياق، أكد المجلس أن على الحكومة البريطانية التي تعلن رفضها للنشاطات الاستيطانية الإسرائيلية، وأن استمرارها يهدد حل الدولتين، التراجع عن قرارها بإعادة النظر في مواقفها وإلغاء "التوجيهات" التي تحظر على الهيئات المحلية والعامة، بما فيها اتحادات الطلبة من ممارسة حقها الديمقراطي وحرية الاختيار في عدم التورط والتواطؤ في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، لما يشكله هذا الموقف من تراجع خطير في السياسة البريطانية، وسيعمل على ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي.
وأطلع وزير المالية والتخطيط مجلس الوزراء على نتائج اجتماعه مع وزير مالية الاحتلال بحضور رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، والذي تم فيه فقط بحث الملفات المالية العالقة مع الجانب الإسرائيلي.
إلى ذلك، قرر المجلس تكليف وزارة الشؤون الخارجية ودائرة شؤون المفاوضات بتشكيل فريق لتقدير الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني جراء ممارسات الاحتلال، للتمكن من ملاحقة "إسرائيل" تنفيذاً لأحكام ما جاء في "مشروع قرار بعنوان السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة"، خاصة الاستيطان الاستعماري ومصادرة أراضي المواطنين والاعتداء على القطاع الزراعي الفلسطيني وسرقة الغاز والنفط، واستثمار ثروات البحر الميت، ونهب مصادر المياه الفلسطينية وغيرها من الموارد الطبيعية.
كما قرر المجلس إحالة مشروع نظام معدل لنظام تمليك رخص التشغيل رقم (1 لسنة 2010)، ومشروع قرار بقانون المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما، وإبداء الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
