أكدت عضو المجلس التشريعي، نجاة أبو بكر، رفضها الاستجابة لاستدعاء وجهه النائب العام لها اليوم للمثول أمامه للتحقيق، في اتهامات على خلفية تأييدها لإضرابات المعلمين.
وقالت أبو بكر في تعقيب لها اليوم الأربعاء، إن القانون لا يتيح للنائب العام استدعاءها، كونها تتمتع بحصانة برلمانية.
وأضافت: "توقعت استدعائي، بسبب مواقفي الأخيرة الداعمة لحقوق المعلمين، لكنني لم أمثل أمام النيابة بعد ولا أعرف السبب بشكل مؤكد".
وذكر المكتب الإعلامي للنيابة العامة أن واقعة الاستدعاء لاعلاقة له بحرية الرأي والتعبير وإنما "لارتكابها جرائم معاقبة عليها في قانون العقوبات الساري بموجب قضايا تحقيقية مسجلة لدى نيابة رام الله تحمل الارقام 719/2016 و722/2016، وأنه لا يجوز أن تستخدم الحصانة وسيلة لارتكاب الجرائم والأفعال المخالفة للقانون وأن الحصانة وظيفية وليست امتيازا شخصيا". كما ورد في بيان النيابة العامة.
