وحمَّل الصوارني الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا مسئولية جرأة الاحتلال على ارتكاب الجرائم في قطاع غزة عبر توفير الحصانة السياسية والقانونية، وتغيير السياسات والقوانين لضمان عدم محاسبتهم على ارتكاب الجرائم السابقة وخاصة إبان الحرب الصهيوني الأخيرة على غزة في العامين 2008-2009م. [title]لن نغفر ولن ننسى[/title] وحول دور مؤسسات حقوق الإنسان في ملاحقة المجرمين الصهاينة الذين ارتكبوا العدوان الأخير على قطاع غزة، أشار مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أن عمل المؤسسات الحقوقية ليس عملاً مؤقتاً أو مرهوناً بحدث معين، مؤكداً أنهم يعملون بصورة منهجية في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة تحت شعار "نحن لا نغفر ولا ننسى". وتعهد الصوراني باستمرار الملاحقة الدولية للمجرمين الصهاينة أمام الجهات ذات الصلة والعلاقة، معتبراً أن الوفاء لعذابات الشعب الفلسطيني يحتم عليه متابعة الصهاينة المجرمين عبر الطرق القانونية التي قد تستغرق أشهر أو حتى سنوات. ولفت مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى عدالة القضية الفلسطينية ومشروعيتها، مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في توظيف القانون لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة باعتبارها رافداً من روافد المقاومة. وشدد الصوراني على ضرورة عدم التعويل على الجانب القانوني والإنساني فقط في الصراع مع العدو الصهيوني، مضيفاً: "يجب أن نعي أن لنا الحق في المقاومة، فلم يوجد احتلال سلم لأي شعب دون مقاومة".