حث صندوق النقد الدولي السبت17/3/2012م المانحين على الوفاء بتعهداتهم بمساعدة السلطة الفلسطينية، محذرًا من أنه إذا لم تصل هذه الأموال قريبًا فإن السلطة ستضطر لخفض الرواتب العامة والخدمات الاجتماعية لمعالجة أزمة مالية متفاقمة. وقال الصندوق :"إن الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات دخل "مرحلة صعبة" مع تفاقم أزمة سيولة حادة منذ العام الماضي، بسبب انخفاض في المساعدات من المانحين الغربيين ودول الخليج الثرية والقيود الإسرائيلية على التجارة". وقدَّر تقرير لصندوق النقد الدولي نشر السبت وتم إعداده لاجتماع للمانحين بشأن المساعدات الفلسطينية في بروكسل هذا الأسبوع أن تبلغ الفجوة التمويلية نحو (500) مليون دولار. وتعتمد السلطة الفلسطينية على مساعدات المانحين لتغطية عجز ميزانيتها لعام 2012 والمتوقع أن يصل إلى (1.1) مليار دولار. وتأتي معظم المساعدات الفلسطينية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية مما يسمح للسلطة بدفع مرتبات الموظفين العموميين والمزايا الاجتماعية.