خلص تقرير استراتيجي، إلى استمرار مساعي حسم هوية "إسرائيل" كهوية يهودية استيطانية يمينية من جهة، وخطوات فرض الحل الأحادي للصراع على الأرض، وفق المصالح والرؤية الإسرائيلية الاستيطانية والأمنية من جهة أخرى.
ذلك انعكس -حسب التقرير- في التعامل العنيف مع الهبة الفلسطينية، وتجاهل أي علاقة بينها وبين الاحتلال وبين التطلعات السياسية للشعب الفلسطيني، ورفض المبادرات الدولية، وتحميل الفلسطينيين وقيادتهم مسؤولية انسداد الأفق السياسي.
ويركز التقرير الذي أصدره مركز "مدار"، على مساعي حسم الهوية من خلال الإضاءة على القوانين والتشريعات المستحدثة، وتبني خطاب الولاء ليهودية الدولة وقيمها الصهيونية، والتحريض على من يعارض الاحتلال، وعلى الفلسطينيين في "إسرائيل".
ويوضح بشكل خاص الممارسات المختلفة التي اتخذتها حكومة نتنياهو الرابعة خلال عام 2015 بهدف ضبط هوية الدولة كدولة يهودية يمينية، عبر تقليص حيز العمل السياسي للفلسطينيين في "إسرائيل"، وملاحقة ممثليهم ومؤسساتهم السياسية والأهلية والثقافية.
حل أحادي
ويقرأ التقرير الكيفية التي تقوم بها "إسرائيل" بفرض حل أحادي، وليس إدارة النزاع، وذلك عبر فرض وقائع على الأرض، وتبييض البؤر الاستيطانية واستمرار البناء في المستوطنات.
ويشدد على كيفية تغيير الوعي في "إسرائيل" تجاه المستوطنات، حيث تحولت من مشروع خلافي إلى حد ما، إلى جزء أصيل من الإجماع الوطني الإسرائيلي، وكيف تم ذلك بموازاة تغول قيم الفاشية في "إسرائيل"، وتجريم الحركات المناهضة للاحتلال، وإضعاف مؤسسات حقوق الإنسان، واستهداف الإعلام غير المتجند.
ويحلل التقرير تأثر المشهد الإسرائيلي عام 2015 بمجموعة من الأحداث والعوامل الداخلية والإقليمية المترابطة والمتشابكة، التي تركت أثرها على تفاعلاته الداخلية ووجهته المستقبلية، يقف على رأسها تشكيل "بنيامين نتنياهو" حكومته الرابعة بالاستناد إلى ائتلاف الأحزاب اليمينية الاستيطانية الدينية، وتصاعد سعي تيارات اليمين الجديد لنزع شرعية معارضي الاحتلال، والهبة الفلسطينية المستمرة، وتقاطع هذه الأحداث مع استمرار التحولات الإقليمية العميقة، والتحلل المستمر للخارطة الجيو-استراتيجية القديمة.
ويعد أن التطورات الداخلية حصيلة تحولات اجتماعية عميقة تشهدها "إسرائيل" منذ عدة سنوات، تتلخص بتحول المجتمع الإسرائيلي المتسارع نحو مجتمع أكثر يمينية وتدينا وتحول بنية النخب في مؤسسات الدولة الأساسية خاصة الحزبية والأمنية والعسكرية.
تفكك جيوش العرب
ويلفت إلى استفادة "إسرائيل" من انهيار الدولة العربية القطرية في عدة أماكن، وتفكك الجيوش التقليدية في عدة دول، إضافة إلى شعور "إسرائيل" بأنها لم تعد عدوة مشتركة للدول العربية، وترى أن مصالحها تتقاطع بشكل واضح مع دول في المنطقة في المناورات والمحاور بسبب التسوية مع طهران بشأن البرنامج النووي، هذا إلى جانب الانقسام الفلسطيني، والظروف الدولية، خاصة انشغال الولايات المتحدة بمعركتها الانتخابية وتسابق مرشحيها في إبداء الدعم لـ"إسرائيل"، وعجز المجتمع الدولي عن الضغط تجاه إنهاء الاحتلال.
وتناول التقرير، بالتحليل على نحو مفصل، ثلاثة محاور طالها التغيير، أولها محور المواطنة-القومية من خلال ضبط حيّز المواطنين الفلسطينيين في "إسرائيل"؛ وثانيها المحور الثقافي-المدني من خلال ضبط مساحات العمل وحريته المُتـاحة والخطاب الممكن مع التيارات العلمانية-اليسارية في المجتمع اليهودي، وثالها المحور الاستيطاني-السياسي من خلال ضبط العلاقة مع المستوطنات/ الأراضي المحتلة.
ويبين التقرير، مستندا إلى الكثير من التفاصيل، أن تفاعلات الممارسات السياسية لترسيخ الهوية اليمينية اليهودية الاستيطانية للدولة على أرض الواقع، انتجت ثقافة فاشية وقومية "شوفينية" في داخل "إسرائيل"، مقابل أبارتهايد عسكري استيطاني في الأرض الفلسطينية.
ويوضح التقرير ملامح المشهد السياسي الداخلي بقراءة تركيبة الحكومة التي تضم خمسة أحزاب يمينية وحريدية واستيطانية، وتقسيمات الوظائف المفتاحية فيها، وأداء وزرائها على المستويات التشريعية والمؤسساتية والثقافية والسياسية.
ويلفت إلى تنصيب شخصيات من خلفيات دينية استيطانية ويمينية في وظائف مفتاحية في الدولة خاصة في المجال الأمني، إلى جانب تغييرات غير مسبوقة في القماشة الإنسانية للدبلوماسية الإسرائيلية، عبر تنصيب شخصيات معروفة بمواقفها المتطرفة وعدم تميزها "بالكياسة الدبلوماسية"، وهو ما يعني أن التحول نحو قيم اليمين موجه للرأي العالمي أيضا.
وينبه التقرير إلى تراجع حزب العمل عن حلّ الدولتين، وطرحه مشروعا جديدا للانسحاب الأحادي، في سياق الانطواء تحت مظلة الحلول الأحادية، التي يشكل الاستيطان من جهة، والتحول المثابر للمجتمع الإسرائيلي نحو اليمين واليمين المتطرف من جهة أخرى رافعتها.
