عقدت وزارة الثقافة وبالتعاون وزارة الشؤون الاجتماعية لصياغة مسودة خطة لمعالجة ظاهرة التسول، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الوطني لتعزيز السلوك القيمي في المجتمع الفلسطيني "قيمنا بها نحيا"، حضرها سمير مطير وكيل مساعد وزارة الثقافة، ويوسف إبراهيم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، وأنور البرعاوي وكيل مساعد وزارة التربية والتعليم العالي، وممثلين عن الوزارات المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات البارزة.
وتحدث مطير خلال كلمته حول البرنامج الوطني لتعزيز السلوك القيمي في المجتمع الفلسطيني وأهدافه ومتطلبات نجاحه، مؤكداً أن وزارة الثقافة تسعى من خلاله لرصد الظواهر السلبية في المجتمع الفلسطيني وابتكار أنجع الحلول للتصدي لها ومعالجتها.
وأكد مطير على ضرورة تضافر جهود المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وفصائل العمل الوطني والنقابات وكافة القطاعات الفاعلة في المجتمع الفلسطيني لمعالجة الظواهر السلبية وعلى رأسها ظاهرة التسول لما لها من مردود سلبي وخطير على المجتمع الفلسطيني.
من جانبه، بين إبراهيم ان ظاهرة التسول ظاهرة غريبة على المجتمع الفلسطيني، ولها أبعاد خطيرة تتطلب تركيزا واهتماما بالغا وتوحيد الجهود من أجل الخروج بحلول مناسبة وخلاقة للقضاء عليها ومعالجتها بالطرق والوسائل السليمة.
وأضاف أن الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أعوام، والحروب التي تعرض لها القطاع وما خلفته من انعكاسات سلبية وخطيرة على الاقتصاد الفلسطيني كان لها دورا كبير في انتشار هذه الظاهر.
بدوره لفت البرعاوي إلى مخاطر ظاهرة التسول على المجتمع الفلسطيني بأبعادها المختلفة، مطالبا بضرورة التركيز على الظاهرة من نواحي سيكولوجية ونفسية، ووضع خطط وطنية وعلمية لمعالجتها بشكل علمي وأن تسير عملية المعالجة وفق مسئوليات متعددة.
