قتل شرطي بائعاً مصرياً وأصاب اثنين آخرين بالرصاص الثلاثاء، في القاهرة إثر مشاجرة بينه وبين الضحية حول سعر كوب شاي، بحسب ما قالت وزارة الداخلية وشهود عيان.
وأكدت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك "صباح اليوم وأثناء تواجد أمين الشرطة السيد زينهم عبدالرازق من إدارة شرطة نجدة القاهرة بإحدى مأموريات التأمين أمام البوابة رقم 6 لمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة (شمال شرق القاهرة)، حدثت مشادة بينه وبين أحد باعة المشروبات لخلاف حول السعر ثم تطورت إلى مشاجرة مع البائع وآخرين، قام على أثرها أمين الشرطة المذكور بإطلاق النار من السلاح عهدته مما أدى إلى وفاة البائع وإصابة اثنين من المارة".
وقال شهود عيان أن الخلاف كان حول سعر كوب شاي طلبه الشرطي من البائع المتجول الذي يقدم المشروبات لزبائنه في الشارع.
ولم يوضح البيان إن كان تم توقيف الشرطي ولكن مصدراً أمنياً اكد انه "تم ضبطه".
وتجمع عشرات من أهالي المنطقة فور وقوع الحادث وحطموا زجاج سيارة شرطة وهتفوا "الداخلية بلطجية" وهو هتاف يتردد باستمرار مع تكرار التجاوزات من جانب الشرطة في الآونة الأخيرة.
وكان شرطي قتل في 19 شباط/فبراير الماضي سائق سيارة نقل صغيرة بسلاحه الرسمي إثر مشادة بسيطة بينهما بسبب خلاف على تعريفة نقل بضائع، ما أثار انذاك غضباً شعبياً واسعاً اضطر معه عبد الفتاح السيسي للمطالبة علناً ب"وقف هذه التصرفات".
وفي الثاني من نيسان/أبريل الجاري، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالسجن المؤبد بحق هذا الشرطي بعد أن دانته بقتل السائق.
وغالباً ما تتعرض الشرطة لانتقادات من منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان ومحامين بان عناصرها يسيئون معاملة وحتى تعذيب أو قتل موقوفين، وغالباً ما يفلتون من العقاب.
وكانت تجاوزات الشرطة أحد الدوافع الرئيسية لثورة كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك.
ولاحقاً، صدرت أحكام بالبراءة للغالبية العظمى من ضباط الشرطة المتهمين بقتل متظاهرين اثناء الثورة في مدن عدة.
ومثل عدد كبير من رجال الشرطة أمام القضاء في الأشهر الاخيرة بتهم تعذيب معتقلين.
ويقول حقوقيون أن الشرطة عادت في الآونة الاخيرة لممارسة الانتهاكات التي اشتهرت بها ابان عهد مبارك.
وفي مطلع شباط/فبراير، حكم على شرطي بالسجن ثمانية سنوات بعد إدانته بقتل طبيب بيطري اثناء احتجازه في مدينة الإسماعيلية (شمال شرق).
وخلال الأشهر الماضية، صدرت أحكام بالسجن راوحت بين خمسة سنوات والمؤبد بحق ستة ضباط في الشرطة بتهم تعذيب مواطنين موقوفين حتى الموت.
وتشتبه الصحف الإيطالية والأوساط الدبلوماسية الغربية في مصر بان يكون افراد في اجهزة الامن قد خطفوا الطالب الإيطالي جوليو ريجيني وعذبوه حتى الموت، الأمر الذي تنفيه الحكومة المصرية بقوة.
وكان ريجيني (28 عاماً) وهو طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية يعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية، عندما اختفى في وسط القاهرة في 25 كانون الثاني/يناير ليعثر على جثته بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب.
وقررت روما في الثامن من الشهر الجاري استدعاء سفيرها في مصر للتشاور إثر خلافات بين السلطات القضائية في البلدين حول التحقيقات في قضية ريجيني.
